خلال مؤتمر EMIR بدبي.. مصر تعرض فرصها الاستثمارية أمام 200 شركة عالمية

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر مركز EMIR للأبحاث والاستشارات المتخصص في الأسواق الناشئة، بحضور أكثر من 200 من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الإقليمية والعالمية. وأدار جلسات المؤتمر السيد سيمون كوفيني، كبير مستشاري المركز، والنائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والاستثمار في جمهورية أيرلندا.

عمق العلاقات الثنائية

وفي كلمته، أكد الوزير على عمق العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على روابط استراتيجية وثيقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وشدد على أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين الجانبين، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المشتركة ويعزز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وكشف الوزير عن استمرار التفاوض بين البلدين بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.

إصلاحات اقتصادية

وخلال كلمته، استعرض الخطيب أبرز السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليًا لتحسين مناخ الأعمال، ومنها السياسات المالية والنقدية والتجارية التي تسهّل على المستثمرين دخول السوق المصري، وتعمل على رفع حجم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات استثمارية متميزة، أبرزها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية الدولية التي تسهّل وصول المنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق العالمية.

 القطاعات ذات الأولوية

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الصناعة، الصحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، إنتاج الرقائق الإلكترونية، مراكز البيانات، وخدمات التعهيد.

دور صندوق مصر السيادي

واختتم الخطيب تصريحاته بالإشارة إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وحرص الحكومة على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار والتجارة.