تشريعية الشيوخ توافق نهائيا على تعديل قوانين الانتخابات

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ،  خلال اجتماعها اليوم، نهائيا  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.

ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما، واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.

واعتمد المشروع على قاعدة حسابية دقيقة لحساب متوسط التمثيل النيابي، في ضوء البيانات الأحدث من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات حول إجمالي عدد السكان الذي بلغ 107,261,271 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين الذي بلغ 69,026,483 ناخبا، والمتوسط العام لعدد المواطنين الذين يمثلهم نائب وفق أي من النظامين (الفردي أو القائمة): 881,489 مواطنا، والمتوسط العام وفق النظامين معا (بإجمالي 200 مقعد) 440,744 مواطنا، وتم تحديد نسبة انحراف ±25% كحد مقبول عن هذا المتوسط، وهو ما حدد الحد الأدنى والأقصى لعدد المواطنين الذين يمثلهم النائب ، مع استثناء المحافظات الحدودية لمراعاة بعدها الاستراتيجي، رغم تدني أعداد سكانها وناخبيها، لاسيما ووجود رغبة في تمثيلها بما يعكس أهميتها الجغرافية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وسياجا للأمن القومي.

وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن ذلك لا يعد مخالفة دستورية، إذ يُعد تمييزا مبررا مستندا إلى أسس موضوعية، وهو ما سبق أن أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه، ويأتي اتساقا مع ما أقره الدستور من وجوب تمثيل كل المحافظات، أيا كان تعداد سكانها وناخبيها، ونوهت المذكرة الايضاحية، إلي أن المقارنة بين قواعد البيانات السكانية والانتخابية الصادرة في عامي 2020 و 2025 أظهرت وجود فروقات كمية في التوزيع الديموغرافي على مستوى الجمهورية، ترتب عليها تغير في متوسط التمثيل النيابي القائم حاليا، بما يستوجب إعادة ضبطه لضمان تقارب أكبر مع "التمثيل النيابي المثالي، وأن تحليل البيانات بين عامي 2030 و2035 كشف عن تحولات ديموغرافية كبيرة، خاصة في محافظات الصعيد مثل الفيوم والمنيا وأسيوط، وحدها استحوذت على نحو 17٪ من إجمالي الزيادة السكانية والانتخابية المسجلة خلال تلك الفترة، مما فرض ضرورة إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية.

وأكد المشروع أن الزيادة السكانية في محافظة ما لا تعني تلقائيا زيادة مقاعدها، بل يجب أن تُقاس هذه الزيادة نسبيًا مع إجمالي الزيادة السكانية والناخبين على مستوى الدولة، وبعد تطبيق جميع المعايير المشار إليها سابقاً - من متوسط التمثيل النيابي، ونسب الانحراف المقبولة، ومعدلات النمو السكاني والانتخابي، والتوزيع النسبي للزيادة الوطنية - على كل من النظامين الانتخابيين ( الفردي والقائمة )، تم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، وقد شهد هذا التوزيع الاتي  :

أولاً: بالنسبة لنظام الانتخاب الفردي:

تم توزيع المقاعد على جميع المحافظات بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، وذلك فيما عدا المحافظات الآتية:

المحافظات الحدودية : تم استثناؤها ابتداء من معيار متوسط التمثيل النيابي، وتم تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية والقومية، وفق ما سبق بيانه، دون النظر إلى إجمالي سكانها وناخبيها، والذي لا يصل - في الأغلب - إلى الحد الأدنى لمتوسط التمثيل النيابي، ونزولا على مبدأ التمثيل العادل للمحافظات.

محافظة الأقصر:

بلغ متوسط عدد سكان وناخبي المحافظة (١،١٧٣،٥٤٨) مواطنًا، وهو ما يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد (۱،۱۰۱،۸۱۱) ، ويقل في الوقت ذاته عن الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان (۲۳٤).