الرئيس السيسي يوجه بضرورة مواصلة تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض السيد وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.
اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول
كما تم التركيز على الاستعدادات لموسم الصيف، خاصة في ما يتعلق بتأمين استقرار التغذية الكهربائية وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، من خلال صيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض موقف تعاقدات البترول والغاز في مصر، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، بالإضافة إلى الأنشطة الاستكشافية مثل المسح السيزمي في مناطق مختلفة من البلاد.
وتم التطرق إلى تطورات أنشطة الشركات العالمية العاملة في مجالات البترول والغاز، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات تلك الشركات.
أحد المواضيع المهمة التي تم تناولها هو القضية المتعلقة بمشكلة البنزين التي حدثت مؤخرًا، حيث تم التأكيد على التعامل الفوري مع المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتسببين فيها. وشدد الرئيس السيسي على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرارها في المستقبل.
على جانب آخر، تم استعراض مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين استغلال الثروات المعدنية في مصر، وتحديث هيكل الهيئة التنظيمي لتسهيل إجراءات التراخيص وجذب الشركات العالمية للعمل في قطاع التعدين، مما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز الصناعات التعدينية داخل مصر.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وهو ما يعزز جهود الدولة لتلبية احتياجات التنمية ويقلل من الفاتورة الاستيرادية. وطالب بزيادة عمليات البحث والاستكشاف، وتنمية الآبار المكتشفة حديثًا، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
قطاع التعدين من القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني
يعد قطاع التعدين من القطاعات الاستراتيجية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يحتويه من ثروات معدنية هائلة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة. ومن منطلق أهمية هذا القطاع، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير القوانين والأنظمة التي تحكمه لتوسيع نطاق استثماراته وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
في هذا السياق، يأتي تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ليكون جزءًا من جهود الدولة لتحديث هياكلها التنظيمية، بما يساهم في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتوسيع مشاركة الشركات العالمية في مجال التعدين. التعديل يهدف إلى زيادة كفاءة استغلال الثروات المعدنية، مع التركيز على توطين الصناعات التعدينية داخل مصر، مما يسهم في تعظيم موارد الدولة، خلق فرص عمل، وزيادة عوائد الاقتصاد القومي.
كما أن هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات في القطاع التعدين، بما يساهم في زيادة قدرة مصر على المنافسة في سوق المعادن العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القطاع المعدني.
