الري: استمرار أعمال التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات والوفاء بالالتزامات

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة هويدا النوبى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
 

وقد أكد الدكتور هاني سويلم على إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع فى إجراءات صرف التعويضات للمواطنين فى المشروعات المختلفة .

تحول رقمي وربط مؤسسي

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، على أن يكون التطوير فى إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة و رقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات، موجها بإستمرار الهيئة فى تنفيذ أعمال التحول الرقمى وميكنة أعمال الهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتى سيتم ادخالها على المنظومات الرقمية للهيئة مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.

تعزيز قدرات هيئة المساحة 

وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

جدير بالذكر كان قد عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال التحول للإدارة، بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، وإحلال بوابات أفمام الترع، والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعى في إدارة المياه.

وصرح الدكتور هاني سويلم، أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجارى تنفيذها حالياً تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، وهو ما يستلزم تأهيل بوابات أفمام الترع وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم ، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية .