دعوى قضائية ضد Meta.. اتهامات بتوظيف عمال أجانب بأسعار منخفضة
في تصعيد جديد للقضايا القانونية المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، أقر قاض فيدرالي بأنه يجب على شركة ميتا Meta، المالكة لفيسبوك وواتساب، مواجهة دعوى قضائية تدعي أن الشركة تفضل توظيف العمال الأجانب، لكونهم أقل تكلفة مقارنة بنظرائهم الأمريكيين.
وفي تفاصيل القضية، ذكر تقرير شاركته وكالة “رويترز”، أن القاضي لوريل بيلر في سان فرانسيسكو، انتقد Meta في ظل اتهامات من ثلاثة أمريكيين بأن الشركة ترفض توظيفهم رغم مؤهلاتهم القوية، بحجة أن هناك "تفضيلا منهجيا" لحاملي التأشيرات على حساب المواطنين الأمريكيين.
اتهامات بتوظيف عمال أجانب بأسعار منخفضة على حساب المحليين
المدعين، وهم بوروشوتامان راجارام، عامل تكنولوجيا المعلومات، وإكيتا باتيا، مهندسة البرمجيات، وقون وانج، عالم بيانات، كانوا قد تقدموا بعدة طلبات وظائف لدى ميتا بين عامي 2020 و2024 لكنهم تعرضوا للرفض المستمر.
يعكس هذا التوجه، وفقا للمدعين، قيودا تعسفية تفضيلية لحاملي تأشيرات H-1B، مما يؤثر سلبا على فرص العمل المتاحة للمواطنين الأمريكيين.
من جانبه، دافعت Meta عن موقفها، موضحة أن الادعاءات لا تستند إلى حقائق وأنها مستمرة في تحدي هذه الادعاءات بشكل قوي، حيث أكدت الشركة من مينلو بارك أنه لا يوجد دليل على وقوع تمييز ضد المواطنين الأمريكيين، وأن المدعين لم تكن لديهم الحظوة للقبول لأي وظيفة بغض النظر عن جنسيتهم.
القاضي بيلر استند إلى إحصائيات كشفت أن 15% من قوة العمل الأمريكية تحوز تأشيرات H-1B، وهو معدل مرتفع مقارنة مع 0.5% فقط من القوة العاملة ككل، مما يعزز حجة المدعين.
في سياق متصل، أشار القاضي أيضا إلى تسوية سابقة لم يمر بها Meta في عام 2021 بقيمة تصل إلى 14.25 مليون دولار، والتي تضمنت غرامات مدنية تتعلق بتوظيف موظفين غير أمريكيين.
وفي خطوة مثيرة للاهتمام، أعيدت القضية إلى المحكمة بعد أن تم رفض نسخة سابقة منها في نوفمبر 2022. وأعادتها محكمة الاستئناف الفيدرالية بدعوات قوية لمراعاة القوانين التي تحظر التمييز على أساس الجنسية. حيث اعتبرت أن قانون الحقوق المدنية لعام 1866 يحظر أي شكل من أشكال التمييز في العقود.
يأمل المدعون، بحسب ما أفاد به محاميهم دانييل لو، أن تسهم هذه القضية في تسليط الضوء على المحسوبية التي يعاني منها العمال بسبب تفضيل الشركات لحاملي التأشيرات، مما يستدعي الحاجة إلى إنفاذ تشريعي قوي لضمان العدالة في سوق العمل. القضية التي تعتبر مهمة واستثنائية تعود إلى محكمة المقاطعة الأمريكية في المقاطعة الشمالية بكاليفورنيا، ستكون بالتأكيد محور اهتمام على المستويين القانوني والاجتماعي خلال الابام القادمة خاصة بالنسبة لشركة Meta.
