عاجل

كهرباء نجع حمادي تعدّل موعد فصل التيار إلى الجمعة بسبب الامتحانات

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت هندسة كهرباء شمال نجع حمادي، عن تعديل موعد فصل التيار الكهربائي، الذي كان مقررًا يومي الخميس والسبت، ليُصبح يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، وذلك مراعاةً لظروف امتحانات نهاية العام الدراسي.

أسباب الفصل

وأوضحت الهندسة، أن الفصل يأتي في إطار أعمال الصيانة الدورية، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل:
منطقة البحث الجنائي، ومنطقة المركز، والوحدة المحلية، ومنطقة الجوازات، وشارع المركز، وشارع 30 مارس، وشارع 15 مايو، ومنطقة الشونة، والبنك الأهلي، ومنطقة مسجد السلام، ومنطقة المدرسة الإعدادية، وشارع الراهبات، ومنطقة بين المحطات، ومنطقة المستت.

أخذ الحيطة 

ودعت شركة الكهرباء المواطنين والمؤسسات إلى اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، حرصًا على سلامة الأجهزة وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

ورشة العمل الاقتصادية

وفي سياق آخر، شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في ورشة العمل الخاصة بمناقشة "استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن، عواصم محافظتي قنا ودمياط"، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، على مدار يومين، وذلك ضمن فعاليات مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة- حيّنا"، المنفذ في المحافظتين بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

حضور بارز

شهدت الورشة حضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتورة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وأحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة نهال المغربل، الخبيرة الاقتصادية واستشاري برنامج الموئل، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية، والدكتورة إلهام قاسم، المدير الوطني لمشروع "حيّنا" بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، والإدارات المعنية في المحافظتين.

أهداف الورشة

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في كلمته الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى دراسة الوضع الراهن للاقتصاد المحلي واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تنافسيته، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في دعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلي، وبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية. كما شدد على أهمية الوصول إلى أفضل آليات الإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين بوصفهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط