حزب الاتحاد: تعديلات قانون الانتخابات يحقق التمثيل العادل في البرلمان

رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بالتعديلات شملها مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبادئ العدالة السياسية.

 تحقيق التكافؤ

وأكد الحزب، في بيان له، أن التعديلات الجديدة تُسهم في تحقيق التكافؤ بين جميع القوى السياسية، من خلال إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي والسُكاني للناخبين، ويضمن أن تعكس تركيبة المجالس المنتخبة التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.

وأشار حزب الاتحاد إلى أن هذه التعديلات تُجسد روح الدستور، وتُعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم.

استعداد الحزب للانتخابات

وفي هذا السياق، أعلن الحزب عن استعداده الكامل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستندًا إلى رؤية سياسية واضحة، وكوادر مؤهلة قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية في بناء دولة حديثة تقوم على أسس المواطنة وسيادة القانون..

وجدد حزب الاتحاد دعوته لجميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابي مع التعديلات الجديدة، والعمل معًا من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تُعبر عن الإرادة الشعبية وتُحقق طموحات الوطن والمواطنين.

تقسيم الدوائر الانتخابية

وكان قد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون جديد يقترح تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتماشى مع التطورات الديموغرافية وتوزيع السكان،  وشهدت محافظة سوهاج إعادة تنظيم شاملة لدوائرها، تمخضت عن 8 دوائر انتخابية مخصصة لنظام الفردي، بعدد مقاعد يبلغ 14 مقعدًا فقط.

وفي إطار مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، كشف مشروع القانون الجديد المقدم من عُشر أعضاء البرلمان، عن تغييرات هامة في توزيع الدوائر والمقاعد بمحافظة الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات مصر من حيث الثقل السكاني والسياسي، حيث خُصص لها 5 دوائر انتخابية بنظام الفردي، بإجمالي 18 مقعدًا، ضمن خطة تستهدف تحقيق العدالة التمثيلية وضمان التوازن بين الكثافة السكانية وعدد النواب.

كما  يهدف مشروع القانون الجديد إلى ضمان تمثيل برلماني عادل يعكس الواقع الديمغرافي لمحافظة الإسكندرية، ويعالج تفاوتات سابقة بين الدوائر، كما يسهل الإدارة الانتخابية ويساهم في تعزيز المشاركة السياسية، لا سيما مع اتساع رقعة المحافظة وتعدد مكوناتها السكانية.