البيومي: مصر بوابة الصين لأفريقيا وأوروبا والزيارة المرتقبة تعزز الاستثمارات

تستعد مصر لاستقبال زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، وما تحمله من آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. تأتي الزيارة في وقت حاسم يتطلب فيه العالم التنسيق المستمر بين الدول الصديقة لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

علاقات تاريخية وثيقة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال البيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني تمثل أهمية خاصة لمصر، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لعدة عقود. وقال البيومي في تصريحات خاصة لـ "نيوز روم": "مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين في الخمسينيات من القرن الماضي، رغم المعارضة الكبيرة من الولايات المتحدة في ذلك الوقت، ومن ثم اعترف العالم بالصين بعد ذلك".

وأضاف البيومي أن الصين كانت من أولى الدول التي استثمرت في منطقة التجارة الحرة بقناة السويس، وهو ما يعكس ثقة الصين الكبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها نقطة جذب مثالية للاستثمارات الصينية، خاصة وأنها تتيح للمستثمرين الصينيين التصدير إلى أوروبا دون جمارك، مما يساهم في توفير الوقت والتكاليف ويجعل مصر بوابة للمنتجات الصينية نحو القارات الثلاث.

بوابة للتصدير للأسواق العالمية

أكد البيومي أن مصر ليست مجرد سوق لـ 100 مليون مواطن، بل هي بوابة تصدير ضخمة للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية بفضل الاتفاقيات التجارية التي تربطها مع هذه الدول. وأشار إلى أن من ينتج في مصر لا يستهدف السوق المحلي فقط، بل يمكنه الوصول إلى أسواق ضخمة دون عوائق جمركية، وهو ما يجعل الاستثمار في مصر فرصة ذهبية.

مركز صناعي وتجاري في المنطقة

شدد البيومي على أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن تحالفات مصر الاقتصادية مع الصين وغيرها من القوى الكبرى تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز دور مصر كمركز صناعي وتجاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي السياق ذاته، استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ألفا لاو، المدير العام لهيئة الاستثمار في هونج كونج (InvestHK)، لدراسة تجربة هونج كونج في تنظيم المناطق المالية والتجارية، التي جعلت منها مركزًا رئيسيًا لصناديق الاستثمار وإدارة الثروات في آسيا.

مناطق مالية وتجارية جديدة

قال حسام هيبة إن الحكومة المصرية أعدت قانونًا خاصًا بالمناطق المركزية للمال والأعمال، يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل مصر إلى المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتعكس هذه الجهود الحثيثة التزام مصر بتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يعزز الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطور.