نمو الاقتصاد وانخفاض العجز.. "الوزراء" تزف بشرى للمواطنين بشأن الاقتصاد

قال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد أن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز الـ 4.2%، ونحن نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5%.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هناك انخفاض لمؤشرات الدين والعجز الكلي المتواجد في الموازنة وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص بما يتجاوز الـ 60% ومن المتوقع أن يصل العام القادم إلى أكثر من 65%، وهناك ثبات وزيادة في تحويلات المصريين بالخارج، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية أوضحت أن الموارد المحلية للعملة الأجنبية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل بما فيهم الاستخدامات البترولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن مجلس الشيوخ وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة للعام الجديد .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" وضعنا سقف للاستثمارات العامة بـ 1.16 تريليون جنيه في الموازنة العامة ".

وتابع مصطفى مدبولي :" الموازنة الجديدة بها  700 مليار جنيه مخصصة لقطاعات التنمية البشرية بالأخص التعليم والصحة ".

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

منظومة التعليم قبل الجامعي

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

مسار التعليم الثانوي المهني

وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

الجمعيات التعاونية التعليمية

كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية (شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.