«المرأة الجديدة » : نسبة النساء فى سوق العمل بمصر لا تتعدى لـ 20% |خاص

قالت مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة مي صالح، إن نسبة وجود النساء بسوق العمل في القطاع المنظم لا تتعدى الـ 20% وهو الأمر الذي ينعكس في المشاركة النقابية.

وترى مديرة برنامج النساء والعملأن وجود النساء في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار مرتبط بالكثير من الأشياء منها رؤية المجتمع ذاتها لهن، فضلاً عن قدرة النساء وكفاءتهن وخبرتهن في الممارسة الفعلية بالعمل بشكل عام والنقابي على وجه الخصوص.

واعتبرت مديرة برنامج النساء والعمل، في تصريحات خاصة لموقع «نيوزرووم»،  أن للمساواة وعدم التمييز في الفرص والترقي والتمثيل داخل التنظيمات النقابية دور كبير وذلك لأن هناك الكثير من المعوقات التي ما زالت حجر عثرة في المشاركة الفعلية للنساء ومنها عدم القدرة على حضور الاجتماعات بسبب تأخر توقيت انعقادها، وكذلك ارتباط الأمر بالسفر للتدريب من أجل صقل مهاراتهن وجميع ذلك مرتبط والأدوار الرعائية التي يقمن بها.

وأكدت مديرة برنامج النساء والعمل على أن أغلب النساء لا تملكن الحرية الكاملة في التنقل وكذلك قد لا يستطعن خوض غمار الانتخابات التي لا تخلو من شروط قد لا تستطيع الكثير من النساء القيام بها، كاشفة أن الأمر كذلك مرتبط بالمساحة المتاحة لهن في التعبير عن أنفسهم بشكل حر.

وأوضحت مي صالح، أن الأنظار عادة ما تكون عالقة بالنساء حال تمثيلهن في النقابات والأمر ذاته في المجالس النيابية "قد يكون هناك عدد كبير من النواب ولكن لا يقوم أحد بتقييم تجربتهم وأدائهم كذكور إنما بمجرد دخول امرأة فعادة ما تسلط الأعين عليها وتتم مراجعة وتقييم عملها".

وأكدت أن النساء يخضن صراع خفي مع الزمن وكأنهن في سباق لا يعلمن سبب وجودهن فيه، متمنيةً أن يتغير الوضع لكون النقابات فعلياً بحاجة لأصوات النساء وآرائهن وخبراتهن كي تعبر بشكل حقيقي عن المجتمع.

وصمة مجتمعية

هناك وصمة مجتمعية تتعرض لها النساء فمن يخضن غمار العمل العام يتم اتهامهن ووصمهن ومن تعزف عنه تصبح ضعيفة على حد قول مي صالح، معتبرةً أن النساء اللاتي خرجن لسوق العمل عادة ما يتهمن بالتقصير في دورهن الأسري ووصفهن بـ "بالمسترجلات" وكأن الخروج للمجال العام والمناصب القيادية خاصة النقابي منها قاصر على الرجال.