5.7 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظة البحر الأحمر في خطة 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لعام 24/2025 لمحافظة البحر الأحمر، مؤكدة أهمية تضمين المواطن في عملية التخطيط والتنفيذ بما يعزز التنمية المستدامة.
الإنسان محور التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 تركز على أن "الإنسان هو محور التنمية"، مما يجعل من الضروري أن تلبي الخطط التنموية تطلعات المواطنين. وأضافت أن خطة "المواطن الاستثمارية" تعد خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية وتوفير البيانات التفصيلية حول المشروعات التنموية في مختلف المحافظات.
استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه
أوضح التقرير أن خطة 2024/2025 لمحافظة البحر الأحمر تشمل 189 مشروعًا تنمويًا، مع تخصيص استثمارات عامة تقدر بـ 5.7 مليار جنيه. وتُعتبر هذه الخطة جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة بين كافة القطاعات والمناطق.
التوزيع القطاعي للاستثمارات
توزعت الاستثمارات بين القطاعات المختلفة، حيث تم تخصيص 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان، بما يمثل 42% من إجمالي الاستثمارات، تليه استثمارات في قطاع التنمية المحلية بـ 1.3 مليار جنيه (23%)، ثم الكهرباء بـ 732 مليون جنيه (13%)، الصحة بـ 258 مليون جنيه (4.5%)، والتعليم قبل الجامعي بـ 131 مليون جنيه (2.5%)، بينما تم تخصيص 879 مليون جنيه لبقية القطاعات (15%).
مشروعات استراتيجية
من أبرز المشروعات الموجهة للبحر الأحمر:
43 مشروعًا في قطاع الإسكان، بما في ذلك مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي.
62 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، مثل تطوير مشروعات حضرية وميناء للصيد في الشلاتين وأبو رماد.
إنشاء محطة كهرباء بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات.
تطوير مستشفى الغردقة العام ضمن مشروعات الصحة.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
تسعى وزارة التخطيط من خلال "خطة المواطن" إلى إتاحة جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروعات التنموية للمواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية في عملية التنفيذ والتخطيط، ويُسهم في دمج المواطنين في متابعة المشروعات التنموية في محافظاتهم.
توفير خطط المواطن عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات
وتتيح وزارة التخطيط خطط المواطن الاستثمارية لجميع المحافظات على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق المحمول "شارك 2030" لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتفعيل المشاركة المجتمعية.