طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة لدعم الاستثمار
كشفت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية مرفقة في 22 محافظة، وذلك في إطار دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
إقبال كبير على الأراضي الصناعية المطروحة
وأوضحت يوسف، خلال لقائها في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على الأراضي المطروحة، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت أن أي شخص يمكنه الدخول إلى المنصة الرقمية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ومعرفة كراسة الشروط مجانًا، مما يعزز الشفافية ويسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بسرعة.
وأضافت أن هذه الخطوة الرقمية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الاستثمارات في المناطق الصناعية المختلفة.
تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية إلى 15 يومًا فقط
وأوضحت يوسف، أن إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التي كانت تستغرق 6 أشهر في السابق، أصبحت الآن تُنجز خلال 15 يومًا فقط، وذلك بعد رقمنة المنظومة واعتماد آليات إلكترونية حديثة.
وأضافت أن هذه النقلة النوعية في سرعة الإجراءات تساهم في تسهيل بدء المشروعات الصناعية وتقليل البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار.
تعميق الصناعة المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية
وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة، بقيادة الفريق كامل الوزير، تعمل على تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية ودعم المشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حل مشكلات المستثمرين بسرعة عبر الاجتماعات الأسبوعية
وأشارت رئيس الهيئة، إلى أن الأشهر الماضية شهدت حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، موضحة أن هيئة التنمية الصناعية تعمل بشكل مكثف على إزالة العقبات أمام المستثمرين.
طلب متزايد على الأراضي الصناعية المرفقة
واختتمت يوسف حديثها بالتأكيد على أن هناك طلبًا متزايدًا من المستثمرين على تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وذلك نظرًا لما تقدمه الدولة من مزايا وحوافز لدعم الاستثمار الصناعي.
وأكدت أن هذه الأراضي تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية داخل مصر، مما يساهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
