منصة مصر الصناعية الرقمية.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين

كشف العميد إيهاب القطان، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن تفاصيل منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تمثل خطوة هامة في تطوير القطاع الصناعي، من خلال تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين وأصحاب المصانع.

تسهيل الخدمات الصناعية عبر التحول الرقمي

وأوضح القطان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن المنصة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتحقيق شفافية أكبر، وتقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

كيفية التسجيل واستخدام المنصة

وأشار القطان إلى أن أي مستثمر يمكنه إنشاء حساب شخصي على المنصة، عبر تسجيل بياناته وبيانات شركته أو مصنعه بالكامل، وبعد ذلك يتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف، تمكنه من الوصول إلى الخدمات المتاحة.

وأوضح أن هذه الخطوة تضمن سهولة الاستخدام، وتسريع عمليات التسجيل، وإتاحة كافة الخدمات في مكان واحد، مما يوفر وقت المستثمرين ويساعدهم على إتمام معاملاتهم دون الحاجة إلى إجراءات ورقية معقدة.

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة

تقدم منصة مصر الصناعية الرقمية ست خدمات رئيسية، تشمل:
التقديم على الأراضي الصناعية.
متابعة الطلبات بشكل فوري.
استخراج تراخيص البناء.
التسجيل في السجل الصناعي.
إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا.
إدارة التصاريح والموافقات اللازمة للمشروعات الصناعية.

وأكد القطان أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى التعامل مع أي وسطاء، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز الشفافية.

تخصيص الأراضي الصناعية خلال 15 يومًا فقط

من أبرز مميزات المنصة، أنها تسرع عملية تخصيص الأراضي الصناعية، حيث يتم الحجز إلكترونيا بالكامل خلال 15 يومًا فقط، مما يوفر وقت المستثمرين ويضمن آلية عادلة وشفافة في تخصيص الأراضي.

كما أن تخصيص الأراضي يتم وفقًا لنظام يشبه تنسيق الثانوية العامة، لضمان حصول المستثمرين الجادين فقط على الأراضي، وفقًا لمعايير وضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.

ضوابط صارمة لضمان الجدية في الاستثمار

وأكدرئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن أي مستثمر لا يستوفي جميع المستندات المطلوبة قد يتم رفض طلبه، موضحًا أن الإجراءات تم وضعها وفق توجيهات وزير النقل لضمان تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين فقط.

وأضاف أن هذا النظام يمنع المضاربات على الأراضي الصناعية، ويضمن استغلالها في مشروعات صناعية حقيقية، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

منصة مصر الصناعية الرقمية.. خطوة نحو مستقبل استثماري أكثر تطورًا

واختتم القطان حديثه، بالتأكيد على أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أن المنصة تعد نقلة نوعية في دعم التنمية الصناعية في مصر، حيث تواكب أحدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ودقة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.