على مساحة 2200 متر.. وضع حجر أساس مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقهلية
قام المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمستشارين أعضاء المجلس الخاص بوضع حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمُحافظة الدقهلية الجديد على الأرض المخصصة لهذا الغــرض والبالغ مساحتها 2200 متر مربع.
وقام المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة بإفتتاح المقر المؤقت لمُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية والكائن بحي الأشجار بمدينة المنصورة، كما تفقد رئيس مجلس الدولة مُجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة المنصورة وإطلع على المزايا التي يُتيحهـا في ضوء ما يوفره من بيئة عمل متطورة تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وفى مقدمتها الشمول الإداري.
وأكـد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يمضي بُخطى سريعة في مجالات التطوير وإعتماد الرقمنة وأدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، فضلاً عن تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر إفتتاح فروع جديدة بمُختلف المحافظات، وكذا المقار اللازمة لعمل الإدارات التابعة لمجلس الدولة بما يُسهم فى تيسير الإجراءات والتعاملات مع المتقاضين.
وأشار إلى أن مجلس الدولة حريص على مواكبة خُطة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهــورية رئيس المجلس الأعلى للجهــات والهيئات القضائية، في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في جميع القضايا المُتداولة أمام محاكم مجلس الدولة بصفة عامة والمتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين، وتقديم خدمات عصرية متطورة لهم في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة".
وثمَّن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في سبيل دعم خُطة التطوير التي ينفذها المجلس؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المُقدمة للمواطنين.
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
الاختصاصات
بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
