4 عائلات في العراء بسوهاج.. والمتضررين من الحريق: بيوتنا بقت تراب |صور
لم يكن يوم الثلاثاء كغيره في منطقة حوض الجرف بمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، حينما تصاعد الدخان في سماء المنطقة، معلنًا عن مأساة جديدة، حيث اشتعل حريق هائل في عدد من الأحواش والمنازل، حريق لم يبقِ شيئًا.
أربعة منازل مسقوفة بالبوص والخشب وجذوع النخيل أُتلفت بالكامل، وشقة في الطابق الثاني بمنزل مجاور تفحمت، وبيوت كانت تفوح منها الحياة تحولت أطلالًا.
"خرجنا نجري وإحنا شايفين كل اللي بنيناه طول عمرنا بيتحول تراب"، يقول مؤمن أحمد عيد، نجار مسلح وصاحب الشقة التي احترقت بالكامل، مضيفًا أنه لم يتبق له شيء، لا أثاث، لا ملابس، لا مأوى، فقط حسرة في قلبه على تعب سنوات ضاع في دقائق.
محمد كامل موسى، أحد أصحاب الأحواش المتضررة، وهو بائع متجول في الأسواق والقرى، فقد كل ما يملك بمنزله البسيط من الماشية، والأغنام، والماعز، والبضائع التي كان يتكسب منها رزق أولاده، "أنا دلوقتي لا تاجر ولا صاحب بيت، أنا واحد بينام في الشارع قدام بيته اللي أصبح كوم تراب".
المتضريين من الأسر الأربعة، ومنهم أيضًا صابر بخيت عبد النعيم وأشرف أحمد محمد، يجلسون الآن في العراء، تحت برد الليل، وحرارة الشمس نهارًا، دون أدنى تدخل من مسئول أو جمعية مجتمع مدني.
"محدش من المسؤولين جه، لا رئيس مدينة، ولا نائب، ولا حتى موظف صغير يشوف إحنا محتاجين إيه"، تقول إحدى النساء المتضررات وهي تحاول تهدئة أطفالها الذين لم يشعروا بالطمأنينة منذ اندلاع الحريق.
خسائر المنازل من الحريق
الأنفاس مختنقة من روائح الحيوانات النافقة التي لم تُدفن رغم مرور حوالي 24 ساعة، الأغنام والماعز التي ماتت في الحريق ما زالت ملقاة على الارض، وبدأت تفوح منها الروائح الكريهة، دون أي تدخل من إدارة الطب البيطري أو الصحة.
أمام هذه المأساة، يقف الأهالي وحدهم، يبحثون عن ظل أو فراش أو حتى كلمة تعاطف، يقول مؤمن صاحب الشقة التي دمرت في الحريق: "ما حدش حس بينا، إحنا كأننا مش موجودين على خريطة البلد".
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في عدد من الأحواش والمنازل بطهطا.
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات توريد كاميرات مراقبة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
