التأمين الصحي الشامل تدرس صرف الأدوية بالاسم العلمي بدلا التجاري
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعا استثنائيا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة؛ بحضور قيادات الهيئة وأعضاء بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة طلبات السادة النواب بشأن عدد من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
ناقش الاجتماع إيضاح دور المجلس الاستشاري الطبي ومنهجية التعامل مع طلبات الخدمات الصحية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية بالمنظومة، وكذلك الإجابة على استفسارات متعلقة بالمنظومة تم طرحها الاجتماع الماضي لقيادات الهيئة مع أعضاء مجلس النواب، وتضمن الاجتماع طرح عدة حلول عملية قابلة للتنفيذ.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ملفا تفصيلياً حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة بشأن الطلبات الخاصة خارج حزمة الخدمات والأدوية ومنهجية تعامل الهيئة مع هذه الطلبات وآليات استبدال وخروج عدد من الأدوية من «دليل الأدوية».
المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى
شهد الاجتماع نقاشا موسعا حول عدد من المحاور، أبرزها ما طرحه النواب عن غياب المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ من جانب المجلس الصحي المصري على استكمال إعداد البروتوكولات العلاجية، وإلى حين تطبيق ذلك يتم اتباع البرتوكولات العالمية في العلاج.
صرف بدائل الادوية
عرض النواب خلال الاجتماع، استفسارات بعض المرضى المتعلقة بصرف البدائل الأرخص للأدوية، وعلى سبيل المثال عقار "جيلينيا"، حيث أوضح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس وعضو المجلس الطبي الاستشاري، أن هذا الدواء تم حذفه من منظومة الأدوية بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من مكافأة المثائل المتاحة للعقار الأصلي من حيث الفاعلية والمأمونية، وهذا هو المبدأ العام المتبع في جميع الأدوية متعددة المصدر.
الاسم العلمي
أكد أن الأدوية المثائل التي يتوفر منها أكثر من اسم تجاري من نفس الاسم العلمي، تكون لها نفس الآثار الطبية وبذات المادة الفعالة ولكن باختلاف الشركة المُنتجة.
ناقش الحضور، الحاجة إلى رفع وعي عدد من مقدمي الخدمة بمتطلبات المرضى، وهو ما تم الاتفاق على أنه يحتاج إلى تنسيق إداري أكبر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على دور المجلس الاستشاري الطبي فيه.
ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع؛ رفع وعي المرضى بالأدوية المثيلة من خلال وضع مؤشرات قياس بالتعاون بين المجلسين الاستشاريين لهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا وضع خطة عمل لضمان التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في تخصصات الأورام وأمراض الدم والمناعة وذلك من خلال الخبراء المستعان بهم من قبل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.
أوصى المشاركون في الاجتماع، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال بمحافظة بورسعيد.
أوضح الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حريصة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع ومحاولة وضع حلول سريعة لخدمة المستفيدين في جميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي.
أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، حرص المجلس على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، ودراسة كافة الطلبات الواردة للهيئة خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، مشيرًا أنه يتم دراسة كل طلب على حده وفي النهاية يتم اختيار القرار الأفضل لمصلحة المريض.
أشار رئيس المجلس الاستشاري الطبي، إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطط للتعاون المشترك وعقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى كل ملف على حده وذلك لتوفير أفضل سبل العلاج للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه سيكون هناك بروتوكول ثابت سيطبق في جميع أماكن مقدمي الخدمة بناءً على الخطوط الاسترشادية التي يصدرها المجلس الطبي المصري.
