اللي فات مات.. التسهلايت الضريبية تطال التجارة الإلكترونية وهذه أبرز مميزاتها

طالت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية العديد من القطاعات حيث عملت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على توسيع القاعدة الضريبية، فشملت التسهيلات قطاع التجارة الإلكترونية.

تعريف التجارة الإلكترونية

وبالنسبة لتعريف المقصود بـ التجارة الإلكترونية فهي عبارة عن بيع سلع أو تأدية خدمات من خلال الإنترنت سواء عن طريق المنصات أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو مواقع التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخري.
ويلتزم مزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالنسبة لضريبة الدخل بالتسجيل الضريبي خلال ثلاثون يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا لحكم المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

كما يمكنك الاستفادة بحكم المادة (2) قانون 5 لسنة 2025 بالتسجيل حكماً في 13/2/2025 والاستفادة بعدم المحاسبة عن أية تعاملات سابقة تمت قبل تاريخ صدور القانون 5 لسنة 2025 (اللي فات مات).

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وفي وقت سابق أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والكوادر الشابة المبدعة، تم التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية عليهم، وذلك من خلال إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية التي حظيت بدعم كبير من وزير المالية وتم الإعلان عنها في يوليو 2024، وأضافت أن هذه الحزمة جاءت نتيجة تصور مبدئي ومجموعة من الحوارات المجتمعية التي أفضت إلى مقترحات هادفة تمت دراستها بعناية لتلبية طموحات واحتياجات شركاء المصلحة.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت رشا عبد العال ، أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 رحلة ناجحة نحو التحول الرقمي، حيث تم تحقيق ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات التي تحققت في منظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة "الكور سيستم" التي تعتمد على تحديد عينات الفحص بناءً على ملف مخاطر الممول، وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي ما زال يعيق تحقيق العدالة الضريبية هو النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي.

ولأول مرة، وفي إطار فعاليات مؤتمر «رايز اب»، تم تخصيص غرفة خاصة لمصلحة الضرائب بهدف تقديم الدعم الفني الكامل وشرح حزمة التسهيلات الضريبية، خاصة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

التجارة الإلكترونية 

وشملت الجهود توضيح القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والالتزامات الضريبية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، تطبيقًا لمبدأ الشراكة والشفافية لتعظيم استفادة المستفيدين من الحزمة.