بسبب المكالمات المزعجة.. بعض شركات العقارات والخدمات في النيابة العامة
أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار جهوده لمكافحة المكالمات الترويجية المزعجة، عن سلسلة إجراءات تصعيدية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، والتي تسببت في إزعاج ملايين المشتركين في خدمات الاتصالات.
بسبب المكالمات المزعجة.. بعض شركات العقارات والخدمات في النيابة العامة
وأوضح المهندس محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية لقناة " أكسترا نيوز " أن الجهاز بدأ في تطبيق إجراءات أكثر صرامة، تشمل إغلاق الأجهزة المستخدمة في المكالمات الترويجية بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة، و إدراج المخالفين في " قائمة سوداء" تمنعهم من شراء خطوط محمول جديدة من أي شركة، و بالاضافة الي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، بالتعاون مع النيابة العامة، خاصة في حالات الشركات التي تنتهك القوانين.
وأضاف: أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن اكتشف الجهاز تحايل بعض المستخدمين على القواعد السابقة، مثل شراء خطوط جديدة بعد إغلاق الخطوط المستخدمة في المكالمات المزعجة.
وتابع : في يوليو 2023، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تنظيمية تسمح للأفراد والشركات بممارسة النشاط الترويجي عبر المكالمات، بشرط التسجيل لدى شركات المحمول، مما يتيح ظهور اسم المتصل أو الجهة المتصلة للمشترك، وقد منح الجهاز شهرًا كفترة سماح للتسجيل، قبل البدء في إغلاق الخطوط المخالفة.
وكشف : إبراهيم عن تحايلات جديدة، مثل استخدام خطوط مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية، ثم تحويل النشاط إلى خطوط أخرى غير مسجلة،مشيراً إلى توسيع نطاق التسجيل ليشمل الخطوط الأرضية، حيث يمكن الآن تسجيلها لدى الشركات المرخصة، مما يحدّ من إساءة استخدامها.
إعفاء بعض المهن
استثنى الجهاز بعض المهن، مثل عمال التوصيل (الدليفري) والصيدليات والمعامل، من القيود الصارمة، حيث يُسمح لهم بالتسجيل تحت مسميات وظيفية تظهر للمشتركين، مما يتيح لهم التواصل بسهولة مع العملاء دون تصنيف مكالماتهم كمزعجة.
وقال : إبراهيم على المواطنين الإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة عبر مركز خدمة العملاء التابع للجهاز أو عبر تطبيقات التواصل مثل واتساب، مؤكدًا أن كل بلغ يتم التحقيق فيه فورًا، موضحًا تحويل العديد من الشركات المخالفة للنيابة العامة، خاصة في قطاعات مثل العقارات والخدمات التسويقية.
و أكد : رئيس قطاع التفاعل المجتمعي على تعاون الجهاز مع الجهات القانونية والأمنية لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن المكالمات الترويجية غير المسجلة تُعتبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون المصري.
واختتم إبراهيم حديثه بتوجيه رسالة للمواطنين بأن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم، وناشد المخالفين الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات المشددة، مؤكدًا أن الحملة ستستمر حتى القضاء على الظاهرة.
