بسمة وهبة تدعم عمر زهران: المحكمة اليوم .. والرجاء الدعاء

 نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو مؤثرًا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يتلون القرآن الكريم، معلقةً على الفيديو بطلب الدعاء للمخرج عمر زهران، قبيل نظر محكمة النقض لأولى جلسات طعنه، اليوم، الأربعاء.
وكتبت وهبة في تعليقها: "يارب يا حكم يا عدل يا قادر، انصر عمر زهران بكرة يا رحمن يا رحيم".

تفاصيل القضية

وتنظر محكمة النقض، اليوم، الأربعاء، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عام واحد، في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وكان المستشار مرتضى منصور، والمستشار شريف حافظ، وهما هيئة دفاع المخرج عمر زهران، قدما مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم، ملتمسين براءته وقبول الطعن.

تخفيف العقوبة 

يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة، كانت قد أودعت حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران، إلى سنة واحدة مع الشغل، بدلًا من السنتين التي أصدرتها محكمة أول درجة. وذلك في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.

حيثيات المحكمة

وجاء في حيثيات المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025 (الموافق لـ 2025-01-08)، وقررت تعديل الحكم الابتدائي الصادر في قضية سرقة المنقولات، بتخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل. فيما تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية الذي يلزم المتهم بدفع تعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه.

اتهامات النيابة

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم وزميله، تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.

طعن استئنافي

وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025 (الموافق لـ 2025-01-01)، قدم الدفاع دفوعًا متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

تعديل العقوبة

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، لتصدر المحكمة قرارها بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وأكدت المحكمة الاستئنافية في حيثياتها أنه ليس من الضروري أن تذكر أسباب حكمها الجديد بالتفصيل، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي، حيث اعتبرت أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون. كما أوضحت أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" تم الرد عليه ضمنًا من خلال الإدانة بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات، مؤكدة سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات بما يتوافق مع التحريات.

ثبوت التهمة

وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، وأن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة.