حسام هيبة: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل لـ 46.6 مليار دولار في 2024
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يقدر بـ 46.6 مليار دولار في 2024.
وأشار في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أننا نشهد 20 % زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصررغم انخفاض الاستثمارات العالمية.
ولفت الانتباه إلى أنه سيتم خلال أيام إطلاق منصة التراخيص لمساعدة المستثمرين، في ضوء التسهيلات التي تقدمها مصر لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: “كما عملنا على ضم مباني ادارية تابعة لهيئة الاستتثمار الى المناطق الحرة لمساعدة المستثمرين”.
وقال حسام هيبة في بداية حديثه، إنه تم إصدار 46 رخصة ذهبية صدرت لمستثمرين.
وأشار إلى أنه تم بالفعل تنفيذ المشروعات لنصف هذا الرقم بالفعل وبقية المستثمرين سيتكملون أعمالهم.
وأكد أنهم يعلون على التوسع في منح الرخص الذهبية، مشيرًا إلى أن شركة "بوش" الألمانية بدأت بالفعل في تصدير منتجاتها للخارج وكذلك شركة هاير التي ستعمل على توطين صناعة التكييف في مصر.
وأوضح أن المستمر الأجنبي يوفر عمالة على أعلى مستوى للعمالة المصرية، على أحدث التكنولوجيا المتوفرة.
وفي وقت سابق أكد حسام هيبة، أن تصدير العقار يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد ركيزة مهمة لزيادة الناتج القومي.
وأضاف "هيبة"، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة، عبر قناة "النهار"، أن مصر تُعد سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار العقاري بفضل النمو السكاني المتزايد، والذي يخلق طلبًا دائمًا على الوحدات السكنية، ما يعزز فرص التوسع في تصدير العقار.
تصدير العقار
وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كافة إمكاناتها الترويجية لدعم ملف تصدير العقار، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمستثمرين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية.
وأشار إلى أهمية الشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب، وسهولة إجراءات تسجيل العقارات، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الآليات المعقدة في فض المنازعات، ومراجعة العقود بما يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما شدد على أهمية دعم القطاع المصرفي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لتقديم حوافز وتسهيلات مالية للمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية مرنة عبر المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، لتقليل التكاليف وتسريع إجراءات إقامة المشروعات العقارية.
