هيبة: 150 مليون دولار وفرتها هيئة الاستثمار بتقليل وقت الإفراج عن البضائع

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً بهدف تقليل وقت الإفراج عن البضائع وتسهيل حركة التجارة في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير حوالي 150 مليون دولار سنوياً. وفي حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد هيبة أن الهيئة تعمل جاهدة على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين.

كما أشار هيبة إلى أن مصر حققت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت تدفقات نقدية صافيه تصل إلى 46.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مع زيادة قدرها 20% في الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات العالمية التي أثرت على الاستثمارات بشكل عام.

وفيما يتعلق بالصناعة، أكد "هيبة" أن مصنع سوميتومو العالمي الجديد، الذي تم افتتاحه مؤخراً في مصر، يُعد علامة فارقة في توطين صناعة الضفائر الكهربائية في البلاد. وأوضح أن هذا المصنع هو التاسع للشركة في مصر، مما يعكس تزايد استثماراتها سنوياً ويؤكد تحسن بيئة العمل في مصر.

وأضاف هيبة أن شركة سوميتومو قد قامت بتصدير شباب مصريين للعمل في إداراتها حول العالم، ما يدل على الثقة في القدرات المصرية والقدرة على المساهمة في الصناعات العالمية.

وأكد هيبة أن الهيئة تواصل العمل على تطوير صناعة السيارات في مصر، كما تركز على دعم مشروعات الطاقة الخضراء كجزء من التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، كشف هيبة عن عمل الهيئة على إطلاق منصة جديدة لتسهيل إجراءات التراخيص، والتي من المقرر أن يتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على موعد إطلاقها قريباً.

وختاماً، أوضح هيبة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تصدير العقار
 

وفي وقت سابق أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن تصدير العقار يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين أو الأفراد، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يعد ركيزة مهمة لزيادة الناتج القومي.

وأضاف "هيبة"، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة، عبر قناة "النهار"، أن مصر تُعد سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمار العقاري بفضل النمو السكاني المتزايد، والذي يخلق طلبًا دائمًا على الوحدات السكنية، ما يعزز فرص التوسع في تصدير العقار.

 تكاتف جهود الحكومة

وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كافة إمكاناتها الترويجية لدعم ملف تصدير العقار، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمستثمرين وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية حقيقية.

وأشار إلى أهمية الشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب، وسهولة إجراءات تسجيل العقارات، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الآليات المعقدة في فض المنازعات، ومراجعة العقود بما يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

حوافز وتسهيلات مالية للمستثمرين

كما شدد على أهمية دعم القطاع المصرفي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لتقديم حوافز وتسهيلات مالية للمستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية مرنة عبر المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، لتقليل التكاليف وتسريع إجراءات إقامة المشروعات العقارية.

وقال المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP وعضو غرفة صناعة العقار، إن زيادة حد الإعفاء الضريبي لقيمة الضريبة العقارية سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار العقاري وقدرة المواطنين على امتلاك المنازل والوحدات العقارية، مما يعد خطوة إيجابية.