ترامب يخصص 250 مليون دولار لتمويل عودة اللاجئين الأوكرانيين والهايتيين

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي مخصصة للمساعدات الخارجية لتمويل العودة الطوعية للاجئين من مختلف البلدان، وخاصة أوكرانيا، إلى بلدانهم الأصلية، وفقًا لتقرير صحيفة Washington Post. إذ وضعت إدارة ترامب خططًا لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، كانت مخصصة في الأصل للمساعدات الخارجية، لتمويل إعادة المهاجرين، بمن فيهم الأوكرانيون والهايتيون، الذين فروا إلى الولايات المتحدة بسبب عدم الاستقرار في بلدانهم الأصلية.

كما منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الأوكرانيين والهايتيين وضع الحماية المؤقتة (TPS)، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت العودة إلى ديارهم غير آمنة. وتشير الوثائق التي استعرضتها صحيفة " Pravda " إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني و500 ألف هايتي قد يكونون مؤهلين لعملية العودة الطوعية إلى الوطن. 

1000 دولار للعودة الطوعية

وضح هذا الاقتراح، الذي لم يُبلّغ عنه سابقًا، قبل أن تُعلن وزارة الأمن الداخلي (DHS) في 5 مايو، أن المهاجرين الذين يوافقون طواعيةً على العودة إلى بلدانهم يُمكن أن يحصلوا على 1000 دولار أمريكي من الحكومة الأمريكية.

وأشارت صحيفة "Washington Post " إلى أنه في حين دعم الإدارات الأمريكية السابقة للعودة الطوعية للمهاجرين، فإن خطة إدارة ترامب غير عادية، إذ تستهدف الأشخاص الذين فروا من بعض أخطر بقاع العالم، ويبدو أنها تهدف إلى تجاوز المنظمة الدولية للهجرة (IOM) - وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تُعنى عادةً بعودة المهاجرين.

كما تتزامن الخطة مع محاولات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، بما في ذلك مقترحات لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقليص 80% من برامجها، لا سيما تلك الموجودة في أوكرانيا وهايتي ودول أخرى.

فبالإضافة إلى الأوكرانيين والهايتيين، تُشير الوثائق أيضًا إلى الأفغان والفلسطينيين والليبيين والسودانيين والسوريين واليمنيين - وجميعهم مُستهدفون مُحتملًا ببرنامج العودة الطوعية. إذ تنص الوثائق على أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم عمليات العودة إلى أيٍّ من هذه الدول.

وثائق قرار التهجير ومنتقديه

وُصفت الوثائق بأنها "قرارية مسبقة"، ووصفها متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بأنها "قديمة"، إذ يعود تاريخها إلى أواخر أبريل وأوائل مايو. إلا أن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأمريكية وقّعتا اتفاقية الأسبوع الماضي تُحدد الإجراء والمبلغ نفسه - 250 مليون دولار أمريكي - على الرغم من أنها لا تُحدد جنسيات مُحددة. وقال مصدر مُطلع إن الأفغان قد يكونون أول فئة مُستهدفة في البرنامج.

ووصف مُنتقدو الخطة، وخاصةً المسؤولون السابقون، بأنها غير إنسانية ومُخالفة للقيم الأمريكية التقليدية. كما يُشككون في قانونية استخدام هذه الأموال، نظرًا لأنها كانت مُخصصة لمساعدة اللاجئين.