غرامة الانسحاب 20 مليون .. لائحة صارمة تنتظر أندية الدوري
في خطوة حاسمة لفرض الانضباط وضمان استمرارية الدوري المصري الممتاز دون عراقيل، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة الإبقاء على لائحة العقوبات الصارمة التي طُبّقت في الموسم الماضي بحق الأندية التي تنسحب من المسابقة، مع التأكيد على تطبيقها بشكل كامل خلال الموسم الكروي الجديد 2026-2025.
وبحسب اللائحة الجديدة المقرر اعتمادها رسميًا في يونيو المقبل وفق مصادر خاصة، فإن أي نادٍ يُقدم على الانسحاب من بطولة الدوري أثناء سير المنافسات سيتعرض لعقوبة مالية قاسية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التأديبية والإدارية التي قد تصل إلى حد الإقصاء لعدة مواسم. أما إذا قرر النادي الانسحاب قبل انطلاق المسابقة، فستُخفف الغرامة إلى 10 ملايين جنيه.
صرامة وانضباط
هذا التشدد في العقوبات يعكس نية رابطة الأندية في فرض مزيد من الصرامة والانضباط، خاصة بعد الفترات السابقة التي شهدت مرونة في تطبيق اللوائح، إذ كانت تُترك بعض القرارات المصيرية – مثل تحديد العقوبة – لتقدير اتحاد الكرة، ما تسبب أحيانًا في خلق أجواء من التراخي أو الاستثناءات.
وكانت الرابطة قد عقدت اجتماعًا موسعًا الأحد الماضي بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز، وذلك لمناقشة رؤى وتصورات الموسم المقبل، المنتظر انطلاقه في 15 أغسطس المقبل ويستمر حتى نهاية مايو 2025، حيث تسعى الرابطة إلى وضع خارطة طريق واضحة تضمن انتظام البطولة وتقليل فرص التأجيل أو الارتباك في الجدول.
6 بنود أساسية للانسحاب
وتنص لائحة العقوبات على ستة بنود أساسية في حال انسحاب أي نادٍ، أبرزها:
الهبوط الفوري إلى الدرجة الأدنى في الموسم التالي (2027-2026)، مع الحرمان من المشاركة في المسابقة لمدة موسمين متتاليين.
تحمل خسائر البث التلفزيوني والرعاة وكافة العقود التجارية المرتبطة بالمشاركة في البطولة.
احتساب نتائج المرحلة الأولى فقط من الموسم للمنسحب، بينما تُلغى نتائج مبارياته في المرحلة النهائية، باستثناء العقوبات التأديبية والبطاقات التي ستظل سارية.
استمرار تطبيق العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط، بالإضافة إلى تسجيل كل البطاقات الحمراء والصفراء في سجل الفريق رغم الانسحاب.
ويُنتظر أن يكون اعتماد هذه اللائحة بمثابة رسالة واضحة لجميع الأندية بأن الانسحاب من المسابقة لن يُقابل بالتسامح أو التغاضي، بل بردع قانوني ومالي وتنظيمي قوي، بما يضمن حماية قيمة الدوري واستقراره الفني والتجاري.
