مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأقر المجلس مواد الاصدار ومادة التعريفات علي أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسات مقبلة.

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، ولأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وأوضح جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية، العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل ويعمل علي انهاء المنازعات بشكل ودي.
 

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

وقال فوزي، في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعليقا على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ، أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستور نظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساواة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، قائلا "لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية"..
وقال أنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية ، وذلك بعد أن نصت المادة الأولي من مواد الاصدار علي عدم سريان أحكام هذا القانون علي عمال الخدمة المنزلية.