عاجل

المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب

محكمة شبرا الخيمة
محكمة شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين: «سید.ح.م» ٢٣ سنة، عامل، وو«سيد.ع.ا» مقيم قليوب البلد مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم 10350 لسنة 2024 قسم قليوب، والمقيدة برقم 4298 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة قليوب القليوبية، اجروا أعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة وكان ذلك بقصد التنقيب على الآثار.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعجوز لتزويره محرر رسمي توكيل والاستيلاء علي شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


الإحالة إلي المحاكمة الجنائية


أحالت النيابة العامة المتهم «مصطفي.ع.س.» 80 سنة مقيم العطارين- الاسكندرية، في القضية  رقم 10306 لسنة 2024  قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398  لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية، حال گونه لس من ارباب الوظائف العمومية

اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موثق مكتب سوق العبور، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (2016) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو سمير حسين محمود في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية (موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزورمحل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات.

واوضح أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو سمير حسين محمود وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016)، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه كلا من سمير حسين محمود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بمال ملكية العين رقم 13 عمارة 100 اسكان الشباب الـ70 متر- العبور- إليه من مالكها متخذا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له حال كونه ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها.

واختتم أمر الإحالة ان المتهم شرع في التوصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه ممدوح محمد محمد، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام سمير حسين محمود بملكية العين الرقم ١٣ عمارة 100 إسكان الشباب الـ 70 - العبور إليه من الأول متحداً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا لا دخل لإرادته فيه إلا وهو عدم اتمام أي إجراء ناقل للملكية بجهاز تنمية مدينة العبور.

تم نسخ الرابط