الغاز الطبيعي.. التحدي الأكبر أمام مصانع الأسمدة المصرية

يُعد قطاع الأسمدة في مصر من أكثر القطاعات تصديرًا وتأثيرًا في ميزان المدفوعات، حيث تملك مصر بنية تحتية قوية من مصانع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، وتصدر سنويًا إلى عشرات الدول، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

صادرات الأسمدة

تستحوذ صادرات الأسمدة على نسبة مهمة من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما أنها من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ يمثل الغاز الطبيعي أكثر من 60% من مدخلات الإنتاج في بعض الشركات، ما يجعلها حساسة لأي تغييرات في إمدادات الغاز.

مورد أساسي

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد عبد الهادي، أن شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية تُعد من أبرز مكونات قطاع الموارد الأساسية، وهو من القطاعات الإيجابية ذات التأثير الكبير في الاقتصاد القومي، خاصة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي كشفت أهمية هذا القطاع في ظل تراجع سلاسل الإمداد العالمية، ما جعله أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة خلال السنوات الأخيرة.

 قطاع الأسمدة المصري

وأشار في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"،  إلى أن قطاع الأسمدة المصري أصبح يمثل قيمة استراتيجية، خاصة في ظل التوترات التجارية والجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من دول العالم، مؤكدًا أن الطلب العالمي على الأسمدة لا يزال مرتفعًا، ما يعزز من جاذبية مصر التصديرية في هذا المجال.

وحذر عبد الهادي من أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً تتمثل في خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وهو ما يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية لتتوافق مع كميات الغاز المتاحة، ما يؤثر سلباً على حجم الصادرات، ويرفع أسعار الأسمدة في السوق المحلي، مما ينعكس على تكلفة الزراعة والإنتاج الغذائي، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الغذائية للمستهلك.

 أرباح الشركات 

وأضاف أن هذا الخفض في الإنتاج قد ينعكس أيضاً على أرباح الشركات المدرجة في سوق المال المصري، ما يؤثر على ثقة المستثمرين ويضعف من أداء البورصة في هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية أن تحافظ الدولة على استقرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، باعتبارها من الركائز الرئيسية للعملة الأجنبية في ظل تراجع إيرادات بعض المصادر الأخرى مثل قناة السويس، المتأثرة بتوترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، فضلاً عن التحديات الجمركية أمام الصناعة، وتباطؤ تحويلات المصريين بالخارج.

وجهة استثمارية

واختتم عبد الهادي تصريحه بأن قطاع الأسمدة يمثل وجهة استثمارية واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية، ولذا فإن دعمه واستقرار مدخلاته الإنتاجية يُعد ضرورة اقتصادية للحفاظ على التوازن المالي والنقدي للدولة.

يشار إلى أن شركات الأسمدة مثل "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المالية والصناعية" و"سيدى كرير" تحقق أرباحًا كبيرة وتساهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، كما تُعد من أهم مكونات مؤشرات البورصة المصرية، ما يجعل استقرار أدائها حيويًا للاقتصاد والاستثمار المحلي والدولي.