انطلاق الحوار الوطني لإعادة البناء بعد 14 عاما من الحرب في سوريا
انطلقت اليوم الثلاثاء 25 فبراير، في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية السلطات الجديدة في سوريا، فعاليات المؤتمر الوطني السوري للحوار الوطني الذي طال انتظاره، والذي وصفته السلطات بكونه "فرصة تاريخية نادرة" لإعادة بناء البلاد بعد نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية وسقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
تم دعوة نحو 600 شخص من مختلف أنحاء سوريا للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي تنظمه السلطات الجديدة بقيادة الجماعة الإسلامية "هيئة تحرير الشام"، التي كانت قد قادت الهجوم السريع الذي أطاح بالرئيس الأسد في بداية ديسمبر.
وقال الرئيس السوري الجديد،أحمد الشرع، في كلمته الافتتاحية: " بما أن سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه من المناسب لها أن تبني نفسها بنفسها"، وتابع قائلاً: "ما نعيشه اليوم هو فرصة تاريخية استثنائية يجب أن نغتنم كل لحظة فيها لخدمة مصلحة شعبنا وأمتنا ولتكريم تضحيات أبنائها."
تعد هذه الخطوة جزءًا من تعهدات القيادة الجديدة بتطبيق انتقال سياسي شامل منذ توليها السلطة، وتم ترقب هذا المؤتمر عن كثب من قبل السوريين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي ما زالت تفكر في رفع العقوبات المفروضة خلال حكم الأسد الاستبدادي.
التحديات الكبرى أمام سوريا
تواجه سوريا تحديات هائلة، بدءًا من إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرة بسبب الحرب، إلى وضع دستور جديد وآليات عدالة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
ورغم أن حوادث الانتقام والعقوبات الجماعية كانت أقل انتشارًا مما كان متوقعًا، إلا أن العديد من الطوائف السورية، مثل الأكراد والمسيحيين والدروز وأعضاء الطائفة العلوية، لا يزالون يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم ولم يقتنعوا بعد بوعود السلطات الجديدة حول الحكم الشامل.
وقال منظمو المؤتمر في دمشق إن جميع الطوائف السورية مدعوة للمشاركة، وكان من بين الحضور النساء وأعضاء من الطوائف الدينية المختلفة، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى وضع توصيات غير ملزمة بشأن القواعد المؤقتة للبلاد تمهيدًا لصياغة دستور جديد.
التحديات العسكرية والتحولات في الجيش الوطني
كما يواجه القادة الجدد تحديًا آخر يتعلق بتحويل الفصائل المسلحة السابقة إلى جيش وطني موحد ينبغي أن يسيطر على جميع أراضي سوريا، ومع ذلك، فإن بعض الجماعات المسلحة، مثل "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، ترفض حتى الآن تسليم أسلحتها وحل وحداتها.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري الجديد أو لـ "هيئة تحرير الشام" بدخول المناطق الواقعة جنوب دمشق، فبعد سقوط الأسد، تحركت القوات الإسرائيلية إلى مناطق في جنوب سوريا المجاورة لهضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل، وأكدت أنها ستظل هناك إلى أجل غير مسمى.
ولم ترد السلطات السورية الجديدة بشكل مباشر على تحذير نتنياهو، لكن الشرع أكد في المؤتمر أن سوريا يجب أن "تواجه بحزم أي جهة تريد العبث بأمننا ووحدتنا."
من جانبه، قال وزير الخارجية المؤقت، أسعد الشيباني، إن السلطات السورية الجديدة "لن تقبل بأي انتهاك لسيادتها"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تسعى لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والغربية والعمل على رفع العقوبات المفروضة خلال حكم الأسد.
يعد المؤتمر الوطني السوري خطوة هامة نحو إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ولكنه يواجه العديد من التحديات المعقدة، من إعادة بناء الدولة إلى التعامل مع الانقسامات الطائفية والمطالبات الدولية، وعلى الرغم من الدعوات للتعايش السياسي والشامل، لا تزال العديد من الأسئلة مفتوحة حول كيفية تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا بعد سنوات من الصراع الدامي.
