ليصل الإجمالي 60 عاما.. حكم جديد بالسجن ضد أرملة الرئيس التونسي السابق

قضت محكمة تونسية بالسجن غيابيا 6 سنوات ضد ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي وابنته وصهره، وذلك بتهمة "استغلال النفوذ".
ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، فإن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من: ليلى الطرابلسي، ومحمد فهد صخر الماطري، ونسرين بن علي، مع خطايا مالية من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في احدى الصفقات العمومية، حيث حاولت الطرابلسي "الحصول على منافع مالية من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق التراتيب المعمول بها".
وأضافت الإذاعة التونسية أنه: "تقرر إيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق إطارين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحفظ بموجب الوفاة في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووزير سابق".
ويواصل القضاء التونسي إصدار الأحكام ضد ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مما يرفع إجمالي العقوبات الصادرة بحقها إلى 60 عامًا.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاماً في حق أرملة الرئيس السابق الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر في قضية فساد مالي.
وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية.
وسلطت المحكمة أيضا الضوء على خطايا مالية ضد الإثنين بمليارات الدينارات.
وقبل ثلاث سنوات، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجنها لمدة أربع سنوات.
وواجهت عائلة بن علي منذ سقوط نظامه في يناير 2011 عشرات التهم باستغلال نفوذها وتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق، كما جرت مصادرة ممتلكاتهم وأرصدتهم في تونس والخارج.
وقضت المحاكم التونسية ضد أفراد من عائلة بن علي وأصهاره بالسجن والغرامات المالية في العديد من القضايا، غير أن هذه الأحكام لم تنفذ بسبب هربهم من تونس قبل سقوط النظام قبل 13 عاماً.
وفي سبتمبر 2019، توفي الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي ودفن في السعودية عن سن 83 عاماً، وأسقطت التهم ضده بموجب الوفاة، لكن أفراد أسرته لم يتمكنوا من العودة إلى تونس، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.