غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. سقوط شبكة إجرامية تضم سيدة بالمنيا

في ضربة أمنية جديدة موجهة ضد شبكات الإجرام المنظم، أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية، من بينهم سيدة، بتهمة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، وذلك حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة المنيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المتواصلة والفعالة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة التي يجنيها الخارجون عن القانون، والعمل على رصد ممتلكاتهم وحصرها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم.

تفاصيل عملية غسل أموال من تجارة المخدرات

وبحسب ما أفاد به قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فقد نجحت الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في كشف ملابسات واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال في الصعيد، حيث تبين تورط أربعة عناصر جنائية في عمليات ممنهجة لغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، مستغلين أدوات وطرق متعددة لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة لإضفاء شرعية شكلية على أموالهم، شملت شراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية، ومحاولة دمج الأموال في أنشطة ظاهرها قانوني لكنها في جوهرها تهدف لإخفاء أصل الأموال المشبوهة ويعتقد أن هذه الكيانات الوهمية التي أسسوها كانت وسيلة لتبييض الأموال وتسهيل تداولها دون إثارة الشبهات.

وقدرت القيمة الإجمالية للأصول والممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر القضايا التي تم رصدها مؤخراً في هذا المجال.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود ستتواصل لرصد وضبط شبكات غسل الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الجريمة المنظمة.

كما شددت الوزارة على أهمية دور المواطن في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدة أن الحرب على الجريمة بكافة أشكالها مستمرة، وأنه لا تهاون مع من يسعون لتدمير الاقتصاد الوطني وتلويث المجتمع بأموال غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ويجري حالياً استكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة.