حبشي:ترسيم الحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية سيتضمن توفير الخدمات للمواطنين

طالبت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية ،على أن تضم هذة اللجنة كل من الجهات التالية " رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثلى سكرتارية محافظتى  بورسعيد والشرقية ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين .

ضرورة ترسيم الحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية

وكشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية متابعا:" هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد ،فلم يتم ادراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك ، لم استطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة ،رغم وجودها ،وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة .لافتا إلي إنه متواصل مع الدكتور حالد صديق ، رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل هذة المشكلة".

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  هذة اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لأبلاغ اللجنة بما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق  القرار المجهورى أو ارجاء  تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات أو ارجاء تنفيذ هذا القرار ،وافادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن  .

وأكد محافظ بورسعيد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، أن  الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الكيز سواء بانشاء وحدة صحية وقسم شرطة  ،وغيرها من الخدمات .

وطمأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد قائلا: “حتى هذة اللحظة جارى النقاش ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023  والنقاش دائر مع هيئة  المساحة العسكرية والتنمية المحلية  لوضع ضوابط نهائية ولم يصدر قرار نهائي حتى الآن”.

ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

ومن جانبه، طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاستماع إلي رؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، متابعا:" اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة".

جاء ذلك خلال اجتمع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجه لمحافظ بورسعيد، فى وجود المحافظ.

وتابع  أحمد السجينى: “اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية، ولن نقف مع طرف على حساب طرف أخر، ولو  القرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع”.