فضيحة غسل أموال بـ120 مليون جنيه..القبض على 3 عناصر جنائية بشبكة احتيال
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد ثلاثة عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، وذلك إثر تنفيذهم عمليات احتيال واسعة النطاق على المواطنين ، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
فضيحة غسل أموال بـ120 مليون جنيه
تفاصيل القضية تكشف عن سيناريو إجرامي معقد استهدف المواطنين البسطاء من خلال إيهامهم بفرص استثمارية وهمية ، حيث قام المتهمون بالاحتيال على ضحاياهم ، بادعين أنهم سيستثمرون أموالهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ضخمة ، وهو ما ثبت لاحقا أنه كان مجرد كذب وتلاعب، وعوضاً عن الوفاء بالوعود التي قطعوها للضحايا، امتنعت العناصر الإجرامية عن دفع الأرباح أو رد الأموال الأصلية لهم وبهذا الفعل، ارتكبوا جريمة نصب واحتيال خطيرة، حيث تراوحت المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبل هؤلاء الأفراد إلى أرقام ضخمة.
ولكن
فقد استخدموا أساليب متنوعة في غسل الأموال، مثل شراء الأراضي والعقارات، وتأسيس شركات جديدة، بالإضافة إلى شراء السيارات الفاخرة. هذه الأنشطة كانت تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير القانونية، ليظهروا وكأنها قد جاءت من مصادر مشروعة، مما يعقد عملية تتبع هذه الأموال.
وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بحوالي 120 مليون جنيه، وهي مبلغ ضخم يشير إلى اتساع نطاق العمليات الإجرامية التي نفذها هؤلاء الأفراد.
ووفقاً للتحقيقات، تم الكشف عن سلسلة من الأنشطة التجارية التي نفذت عبر شركات وهمية وعقارات تم شراؤها بأموال غير مشروعة، بهدف إخفاء عمليات غسل الأموال التي تمثل تهديداً للأمن المالي والاقتصادي.
تأتي هذه القضية في وقت حرج حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة غسل الأموال وتتبع الأموال المشبوهة، من خلال التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والرقابية.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، إلى القضاء على أي أنشطة إجرامية تسهم في تدمير الاقتصاد الوطني وتعريض مصالح المواطنين للخطر.
وعلى صعيد آخر، فإن التحقيقات الجارية تؤكد أهمية تعزيز الوعي بين المواطنين حول مخاطر مثل هذه الأنشطة الاحتيالية التي تروج لها بعض العناصر الإجرامية، حيث أن الوقوع ضحية لهذه الأنواع من الجرائم يمكن أن يؤدي إلى فقدان المدخرات والاستثمارات، بل قد يؤدي إلى أضرار أكبر على المستوى الاقتصادي الوطني.
وفي الختام، تبقى وزارة الداخلية على يقين من أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتستمر في متابعة مثل هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاستقرار المالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.
