اقتصادي: بعض الفئات ترفض ايداع أموالها بالبنوك لعدم ثقتها بالنظام المصرفي
تواصل الدولة جهودها لتعزيز الشمول المالي نحو التحول الرقمي، فيما لا تزال بعض شرائح المجتمع المصري ترفض الانخراط في المنظومة المصرفية الرسمية، ما يمثل تحديًا أمام السياسات الاقتصادية الحديثة الهادفة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقليل التعاملات النقدية.
وقال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إن هناك فئات مجتمعية لا تزال متحفظة تجاه فكرة الشمول المالي، خاصة في المناطق ذات الكثافة التجارية أو بين أصحاب الحرف والمهن الحرة، موضحًا أن هذه الفئات غالبًا ما تعاني من ضعف في المستوى التعليمي، إلى جانب غياب الثقة الكاملة في النظام المصرفي.
وأضاف عبد الرحيم فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم" ، "بعض التجار مثلًا يفضلون التعامل النقدي بالكامل، ويشعرون بالقلق من الإفصاح عن معاملاتهم أو ربط أموالهم بالبنوك، وهو ما يتنافى مع التوجه العام للدولة نحو الرقمنة والشفافية المالية".
وأشار إلى أن الغريب في الأمر هو احتفاظ بعض الشخصيات من الطبقات العليا والمتعلمة بأصول أو مبالغ مالية كبيرة خارج النظام المصرفي، رغم وضوح مصادر دخلهم. وتابع: "هذا السلوك يثير الشكوك، فالأموال الكبيرة تحتاج إلى تأمين ومساحة للتخزين، وهو أمر غير منطقي في ظل وجود قنوات مصرفية آمنة وفعالة".
وأكد الباحث الاقتصادي أن "من يمتلك دخلًا مشروعًا ومعلنًا لا يجد ما يمنعه من الانخراط في التحول الرقمي، بل على العكس، فإن التعامل من خلال البنوك يعزز الثقة والمصداقية، ويقلل من المخاطر المتعلقة بالنقد الورقي".
ودعا عبد الرحيم إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف المالي، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، مع تسهيل الإجراءات المصرفية وتعزيز أدوات الثقة، لضمان دمج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
جاءت تصريحات الباحث الاقتصادي في أعقاب الجدل الذي أثاره حادث تعرض الدكتورة نوال الدجوي، إحدى أبرز الشخصيات التعليمية والاستثمارية في مصر، لسرقة شقتها، حيث تم الإبلاغ عن فقدان مبالغ مالية ضخمة محتفظ بها نقدًا داخل مسكنها.
الحادث أثار تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ شخصيات من الطبقات العليا والمتعلمة بأموال كبيرة خارج الإطار المصرفي، في ظل التوسع في أدوات الشمول المالي والتحول الرقمي، وتوافر حلول مصرفية آمنة وفعالة.
واعتبر خبراء أن الواقعة تعكس وجود فجوة بين التوجهات الاقتصادية الرسمية وسلوك بعض الأفراد، حتى من داخل النخبة، تجاه النظام المالي الرقمي، وهو ما يستوجب تعزيز الوعي وبناء الثقة المجتمعية في المؤسسات المصرفية.
