اليابان - الصين
هل ستحذو اليابان حذو ترامب وتفرض ضرائب على الواردات الصينية؟
تدرس اليابان حاليًا مراجعة نظام الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطرود الصغيرة، بما في ذلك تلك القادمة من الصين.
ويرى المراقبون أن تلك الخطوة قد تجعل اليابان تنضم إلى عدد متزايد من الحكومات التي بدأت في تشديد الرقابة على القنوات الجمركية التي تستغلها شركتا "شي إن" و"تيمو"، التابعتان لشركة "بي دي دي هولدينغز"، لإرسال منتجات منخفضة التكلفة إلى المستهلكين.
هل ستحذو اليابان حذو ترامب؟
وبحسب ما أفاد به مكتب مجلس الوزراء الياباني، ناقشت مجموعة من خبراء الضرائب الحكوميين، الأسبوع الماضي، الإشكاليات المرتبطة بالإعفاءات الحالية للطرود الصغيرة المشحونة إلى اليابان.
وركزت المناقشات على عدة مخاوف، أبرزها تأثير تلك الإعفاءات على عدالة المنافسة في السوق، بالإضافة إلى احتمالية استخدامها كقنوات لتهريب المخدرات غير المشروعة والسلع المقلدة إلى البلاد.
وفي حال قررت الحكومة اليابانية مراجعة هذه الإعفاءات، فإن ذلك قد يؤدي إلى فرض ضريبة المبيعات المحلية، التي تبلغ في العادة 10%، على الطرود الصغيرة التي تحتوي على منتجات من "شي إن" و"تيمو".
ويُذكر أن الطرود التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ين ياباني (أي ما يعادل نحو 69 دولارًا أمريكيًا) معفاة حاليًا من الضرائب إلى حد كبير. كما تقوم لجنة أخرى، أنشأتها وزارة المالية اليابانية، بدراسة قضايا مماثلة تتعلق بالإعفاءات الجمركية.
وفي هذا الصدد، صرح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن مراجعة الإعفاءات، لكننا سنواصل دراسة هذه المسألة مع أخذ التجارب الخارجية والنتائج التي تمخضت عنها بعين الاعتبار".
التوجه الياباني نحو مراجعة نظام الطرود
ويمثل هذا التوجه الياباني نحو مراجعة نظام الطرود الصغيرة حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات العالمية المتصاعدة التي تستهدف الحد من استغلال الثغرات الجمركية التي اعتمدت عليها شركتا "شي إن" و"تيمو" لسنوات، من أجل بيع منتجات رخيصة لأسواق متعددة حول العالم.
وقد كانت الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الإعفاءات الجمركية التي تُعرف بـ"الضئيلة" للطرود الصغيرة القادمة من الصين في وقت سابق من هذا العام، بمثابة الحافز الرئيسي للعديد من الدول الأخرى لإعادة النظر في سياسات مماثلة.
وفي هذا السياق، سبق أن اقترح الاتحاد الأوروبي إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (أي ما يعادل 168 دولارًا أمريكيًا) بين عامي 2027 و2028. كما أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إطلاق مراجعة للقواعد المتعلقة بالإعفاءات "الضئيلة" في المملكة المتحدة.
ومن جهتها، اقترحت فرنسا فرض رسوم مؤقتة على الطرود الصغيرة المرسلة من متاجر التجزئة المخفضة، في انتظار تطبيق إصلاحات جمركية شاملة على المستوى الأوروبي.
وقد أدت التعديلات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة إلى إجبار شركتي "شي إن" و"تيمو" على رفع أسعار بعض منتجاتهما أو تحميل المستهلكين الأمريكيين رسوماً جمركية تفوق أحياناً أسعار البضائع نفسها. ونتيجة لذلك، تأثرت مبيعات الشركتين في السوق الأمريكية بشكل كبير، بعد أن فقدت منصات التجارة الإلكترونية قدرتها التنافسية في تقديم أسعار منخفضة.
كما أثارت هذه الإجراءات الأمريكية مخاوف من احتمال توجه فائض البضائع الصينية منخفضة التكلفة نحو أسواق أخرى، ما يزيد من الضغوط على الأسواق العالمية.
