خبير حقوقي: التقنيات الذكية تمنح ذوي الإعاقة استقلالية وفرصًا أوسع

قال الدكتور خالد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إن تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بات ضرورة إنسانية وتنموية ملحّة في العالم العربي، داعيًا إلى دمج هذه التقنيات ضمن السياسات العامة وتمويلها بشكل عادل وشامل.

الحلول الرقمية

وأضاف السلامي في تصريحات لـ« نيوز روم»  أن الحلول الرقمية المبتكرة مثل تطبيقات القراءة الصوتية، وأجهزة تتبع حركة العين، وبرمجيات الترجمة الفورية بلغة الإشارة، باتت أدوات فعّالة تزيل الحواجز اليومية، وتمنح الأشخاص ذوي الإعاقة استقلالية أكبر وفرصًا أوسع في التعليم والعمل والحياة العامة.

مدخل أساسي 

وأوضح أن هذه التقنيات لا تعزز فقط من جودة حياة الأفراد، بل تُعد مدخلاً أساسياً لتحقيق الاندماج الكامل داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات البنيوية والجغرافية التي تعاني منها بعض دول المنطقة.

الأدوات المساعدة

وأكد السلامي أن من أبرز الأدوات المساعدة التي أثبتت فاعليتها وتستحق التعميم في الدول العربية:

• برمجيات تحويل النصوص إلى صوت، والتي تتيح لفاقدي البصر الوصول إلى المحتوى الرقمي بسهولة.

• الأطراف الصناعية الذكية المدعومة بالحساسات، التي تفتح آفاقًا جديدة للاستقلال الحركي.
• لوحات التواصل المعزز والبديل (AAC) للأشخاص ذوي صعوبات النطق والتوحد.

• برمجيات التعلم المتكيّف التي تراعي الفروق الفردية في القدرات الذهنية والجسدية.
• التطبيقات الذكية للتنقل، التي تساعد في استكشاف بيئات أكثر أمانًا وتهيئة.

منظومة تشريعية 

وأشار السلامي إلى أن هذه التقنيات وحدها لا تكفي، ما لم يتم دمجها ضمن منظومة تشريعية ومؤسسية تشمل المدارس، والجامعات، ومرافق الدولة، وسوق العمل، مؤكدًا أن التحدي الأكبر لا يزال في ارتفاع التكاليف، وضعف المحتوى العربي الرقمي، وقلة الوعي التقني لدى المستخدمين ومقدّمي الخدمة.

تجارب مشجعة

وفيما يتعلق بالمبادرات الحكومية في العالم العربي، نوه  السلامي إلى أن "هناك تجارب مشجعة في دول مثل الإمارات والسعودية، من خلال دعم الابتكار والشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المساعدة، إلا أن الصورة الإقليمية العامة ما تزال تفتقر إلى التنسيق والتكامل".

استراتيجية عربية

واختتم  حديثه بدعوة واضحة إلى بلورة استراتيجية عربية موحدة تعتمد على العدالة الرقمية، وتعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص والبحث العلمي، وتُنشئ صناديق تمويل حكومية أو شبه حكومية تضمن وصول التكنولوجيا المساعدة إلى كل فرد، خصوصًا في المناطق النائية والمهمشة.