المستشار محمد كفافي: قانون الإجراءات الجنائية قضى على تشابه الأسماء.. ووضع حرمة للبيوت
أكد الإعلامي عمرو أديب على أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور المصغر، لأنه يحتوي على كل شيء في حياة الإنسان، كما أنه يحتوي على اكثر من 500 مادة، واليوم تم الانتهاء من القانون رسميا
من ناحية؛ قال المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب إنه تمت الموافقة من جانب مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية في المجموع؛ وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية ونقيب المحامين.
ولفت المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر” إلى أنه منذ 70 عاما والقانون يحتاج إلى تعديل؛ كما أن المجلس كان منفتح على جميع الآراء والمقترحات، وعلى مدار 14 شهر كان يتم العمل في اللجنة الفرعية، كما كان هناك مشاركات من جميع الجهات، وهناك 99% من المواد متفق عليها.
وأضاف: “ما كنش قدامنا غير إن نوصل لحلول، ودا كان دور اللجنة الفرعية، وإحنا وفرنا وقت كبير على اللجنة الدستورية والتشريعية”.
أزمة تشابه الأسماء
وأكد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضى على مشكلة وأزمة تشابه الأسماء التي كان يقع فيها العديد من المواطنين، حيث يتم التعامل بالرقم القومي في كافة التعاملات، مما يقضي نهائيا على أي فرصة أو ثغرة تؤدي إلى التشابه.
حرمة المنازل بقانون الإجراءات الجنائية
كما نص قانون الإجراءات الجنائية صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (58) من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.
القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء
وأكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين؛ حيث تضمنت المادة (26) الفقرة الثالثة وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فورتحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (102) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
