خبراء يكشفون لـ"نيوز رووم"مدى تأثير الحرب الليبية على الدولة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت ومازالت الأكثر تضرراً من حالة عدم الاستقرار بليبيا، وفى هذا السياق، قالت د. نهي بكر، خبير العلاقات الدولية أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لـ "نيوز رووم" إن الحرب الدائرة في ليبيا قد أثرت على مصر بطرق متعددة، وتمثل التأثيرات الرئيسية في عدة جوانب رئيسية.
الأمن والاستقرار 
أضافت "بكر" إن تزايد التوترات في ليبيا أدى إلى قلق أمني في مصر، خصوصًا مع وجود حدود طويلة بين البلدين، فتدفق المقاتلين والأسلحة عبر الحدود قد يسهم في زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية المصرية، كما ان عدم إحكام الأمن في ليبيا يجعلها أرض خصبة لتواجد الإرهابيين وممارسة أنشطتهم. 
التأثير الاقتصادي
وأكدت خبير العلاقات الدولية، أن تراجع الاستثمارات والتجارة بين مصر وليبيا بسبب الصراع، وكانت ليبيا تعتبر سوقا مهمة للسلع المصرية، وتضرر الاقتصاد المصري بتقليل الصادرات إلى هناك.
زيادة اللاجئين
وقالت إن النزاع فى ليبيا أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين والمهاجرين إلى مصر هربً من الأوضاع المتوترة في ليبيا، ما يعكس ضغوطا اجتماعية واقتصادية إضافية على الدولة.
شمولية التأثير على مصر
وأضافت أن تأثير الحرب الأهلية في ليبيا على مصر يتسم بشموليته، حيث يعكس تداخل العوامل الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية، ولذلك، تستمر مصر في اتخاذ خطوات دبلوماسية وأمنية للتقليل من هذه التأثيرات وضمان استقرار المنطقة.
آثار سلبية مباشرة
وقال دكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادى لـ "نيوز رووم"إنه: "لا شك أن التطورات الأمنية والسياسية في ليبيا تلقي بآثار سلبية مباشرة على العلاقات الاقتصادية مع مصر، لاسيما في ملف التبادل التجاري بين البلدين، والذي يعد من أبرز أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن حجم التبادل التجاري السنوي بين مصر وليبيا يتجاوز 1.7 مليار دولار، تمثل الصادرات المصرية النسبة الأكبر منه، فيما لم تتجاوز الواردات المصرية من ليبيا، بخلاف النفط، 61.7 مليون دولار فقط.
ارتباك فى الصادرات المصرية
وأكد أن هذا الخلل في الميزان التجاري يظهر بوضوح مدى اعتماد السوق الليبي على المنتجات المصرية، ويعني أن أي اضطراب داخلي في ليبيا ستكون له تداعيات فورية على الصادرات المصرية، وعلى الشركات والمصانع المرتبطة بهذا المسار.
سوق العمل والتحويلات الدولارية
وقال "هيكل"، إن التأثير لا يتوقف عند التجارة فقط، بل يمتد إلى العنصر البشري، إذ أن ليبيا كانت على مدار عقود وجهة رئيسية للعمالة المصرية، وتقدرر الجالية المصرية هناك بأكثر من 1.2 مليون نسمة، يعملون في مختلف قطاعات الاقتصاد الليبي، وأنه مع عودة أعداد كبيرة من هؤلاء العاملين نتيجة الاضطرابات، فإن التحويلات الدولارية التي ترسل إلى ذويهم في مصر قد تتراجع، ما يضيف ضغطا إضافيا على ميزان النقد الأجنبي في البلاد.
ارتفاع تكلفة تأمين الحدود
كما أضاف الخبير الاقتصادى، أن تكلفة تأمين الحدود الغربية مع ليبيا ترتفع بشكل كبير جدا، نتيجة تعزيز الانتشار الأمني والتكنولوجي لمواجهة التهديدات، والتي تزيد كلفتها في حال القلاقل والاضطرابات.
بوادر استقرار
وأكد أن رغم تلك التحديات فإن الأوضاع الميدانية في ليبيا تظهر مؤشرات على التهدئة والاستقرار التدريجي، وهو ما قد يعيد العلاقات التجارية، ودعم المصالح الاقتصادية للبلدين.
اضطراب دول الحدود
قال الخبير الاقتصادى، دكتور كريم العمدة، لـ"نيوز رووم"، أن أى اضطراب فى دول الحدود دائما يؤثر على مصر حتى لو دولة إقليمية وليست حدودية، سرعان ما ينعكس على الداخل المصري، كما حدث في سوريا والسودان، لكن تبقى ليبيا النموذج الأكثر حساسية وخطورة.

الحدود المشتركة 
وأضاف إن طول الحدود المشتركة بين مصر وليبيا، والتي تمتد لنحو 1200 كيلومتر، يجعل من أي هزة أمنية داخل الأراضي الليبية تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، وتعد هذه المساحة المفتوحة تصعب مهمة السيطرة الكاملة عليها، وتفتح المجال أمام تهريب السلع المحظورة والأسلحة والمخدرات، و تسلل العناصر الإرهابية.

التأمين العسكري للحدود
وأكد أن من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية في التعامل مع الحدود الغربية، التكلفة الاقتصادية والأمنية لتأمينها، فالعمليات الجوية المستمرة، تمثل عبئا ماليا ضخما، وتشير التقديرات إلى أن هذه الطلعات الجوية المتكررة تستهلك موارد ضخمة من ميزانية الدولة، بما فيها الوقود والصيانة والتجهيزات الفنية، فضلا عن الجهد البشري.

العمالة واللاجئون
وقال إن تداعيات الصراع الليبي لا تقف عند حدود الأمن، بل تمتد إلى الداخل المصري من خلال موجات العودة الجماعية للعمالة المصرية في ليبيا، كما أن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين إلى مصر خلق ضغوطا إضافية على البنية التحتية والخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أن أي اضطراب أمني في الإقليم، سواء في دول الجوار أو حتى الدول ذات التأثير الإقليمي غير الحدودي، لا بد أن تكون له ارتدادات داخل مصر.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، وأشار إلى حرص مصر على الحل الليبي-الليبي.
وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد أهمية التوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في لبنان والسودان واليمن، حيث تم التأكيد على الضرورة القصوى لحماية الاستقرار في هذه الدول الشقيقة، والحفاظ على مقدراتها وصون أراضيها وسيادتها، كما تم تناول الأوضاع في القارة الأفريقية، بما في ذلك منطقتا القرن الأفريقي والساحل، وجهود تثبيت دعائم الإستقرار في دول المنطقتين، وتعزيز أدوار الحكومات ومؤسسات الدولة، بما يحقق مصالح شعوبهم.