الغاز الطبيعي يواجه ضغطًا متزايدًا لتأمين كهرباء الصيف

في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، تتجلى العلاقة الوثيقة بين قطاعي البترول والكهرباء في مصر، حيث يشكل الغاز الطبيعي العمود الفقري لتوليد الكهرباء، مما يعكس ترابطًا استراتيجيًا بين القطاعين، يستوجب تنسيقًا دائمًا لضمان استقرار منظومة الطاقة في البلاد.

توازن حيوي

ويعد الربط بين البترول والكهرباء في مصر ليس مجرد علاقة بين قطاعين، بل هو توازن حيوي بين الاستدامة والتكلفة والأمن الطاقي. 

وفي ظل التحديات المتصاعدة، تبقى الإدارة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي مفتاح النجاح لمستقبل الطاقة في البلاد.

مصدر توليد الطاقة

يعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في مصر، حيث بلغت حصته في مزيج التوليد نحو 81.7%، خلال عام 2024، مقارنة بـ81.18% في 2023، وفقًا لتقارير رسمية. 

وتشير بيانات وزارة الكهرباء، إلى أن محطات الإنتاج تستهلك نحو 92 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا خلال الشتاء، وهو رقم يرتفع مع دخول الصيف وازدياد الأحمال.

تراجع الإنتاج

وشهدت بعض الحقول الاستراتيجية تراجعًا في معدلات الإنتاج، أبرزها حقل ظهر، الذي انخفض إنتاجه من 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019، إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب مطلع 2024، مما دفع الحكومة إلى تغطية الفجوة من خلال استيراد الغاز المسال، والتعاقد على شحنات إضافية.

مديونية متزايدة 

الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي، انعكس بدوره على العلاقة المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث ارتفعت مديونية الأولى لصالح الثانية إلى أكثر من 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 16% عن نهاية 2023، وفقًا لمصادر حكومية.

خطة لفصل الصيف

استعدادًا لفصل الصيف، وضعت الحكومة خطة تستهدف تقليص استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة 10%، والمازوت بنسبة 50%، مقارنة بصيف 2024، مع التعاقد على وحدات تغييز وشحنات غاز مسال لضمان ثبات الإمدادات.

ومع اقتراب أشهر الذروة الصيفية وارتفاع الطلب على الكهرباء، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ خطة عاجلة وشاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، بما يدعم الشبكة الكهربائية ويمنع حدوث انقطاعات، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

محاور الخطة

وقال المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:

1-تأمين مصادر الغاز

بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ خطة موسعة لتأمين مصادر الغاز الطبيعي، وذلك من خلال التوسع في استخدام وحدات التغييز العائمة لاستيراد الغاز. ومن المقرر وصول ما بين 3 إلى 4 وحدات تغييز خلال الفترة من نهاية أبريل وحتى نهاية يونيو، مما يضمن تنوع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي فقط مثل حقل ظهر.

2- الاستعدادات اللوجستية بالموانئ

تشهد الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء العين السخنة، استعدادات مكثفة لاستقبال سفن التغييز، حيث تصل أولى السفن في نهاية أبريل، تليها سفن أخرى في منتصف مايو، على أن تكتمل خطة الوصول بنهاية يونيو، ما يوفر إمدادات آمنة ومنتظمة لشبكة الغاز.

3- تنسيق بين الوزارات لتفعيل خطة الطوارئ

تم إعداد خطة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ورفع الجاهزية على مدار الساعة، لمواجهة أية طوارئ أو زيادات غير متوقعة في الاستهلاك.

علاقة معقدة

في هذا السياق، يقول د. احمد راغب  خبير الطاقة ،أن العلاقة بين البترول والكهرباء في مصر أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، خاصة في ظل تراجع إنتاج الغاز وزيادة الاعتماد عليه في تشغيل محطات الكهرباء. ما لم يتم التنسيق الكامل بين القطاعين، فقد نواجه تحديات حقيقية في تأمين الإمدادات واستقرار الشبكة خلال فترات الذروة.

وأوضح في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن هناك حاجة ملحة لوضع خطة مرنة لإدارة موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة تدريجيًا، لتقليل الضغط على الغاز الطبيعي.

الطاقة النظيفة

وأكد خبير الطاقة، أنه على رغم من التوجه نحو الطاقة النظيفة، فإن مساهمتها في مزيج الكهرباء لا تزال محدودة مقارنة بالوقود الأحفوري. وتسعى مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، ما يتطلب استثمارات ضخمة وتطوير للبنية التحتية.