محمد سيد احمد: تصريحات نتنياهو عن دخول مساعدات ضئيلة لغزة " فض مجالس"

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن قرار بنيامين نتنياهو باستئناف المساعدات إلى غزة اعتقد ان الضغوط هى ضغوط امريكية بالاساس لكن هل هو يستجيب فعليا؟ على الرغم انه الرئيس الامريكى ترامب كان موجود فالمنطقة و رغم ذلك العدوان على غزة لازال مستمر و الضغوط التى تمارس ليست ضغوط كافية لوقف العدوان وادخال المساعدات وخاصة انه الشعب الفلسطينى يموت جوعا وعطشا ادنى سبل المعيشة غير متوفرة . 

وقال سيد أحمد ، فى تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" أن عالرغم من ذلك لا مجتمع دولى قادر يتخذ موقف منذ اكثر من 20 شهراً فالمسالة اصبحت فى غاية الصعوبة ، موضحاً أن هناك تناقض شديد فى التصريحات فكرة انه فى ضغوط تمارس دولية و فى نفس الوقتى ان هناك مساعدات ستدخل بشكل ضئيل .

وأضاف استاذ على الاجتماع السياسى ، أنه استمرار لمسلسل تجويع الشعب و الضغط على الشعب الفلسطينى كى يقبل بالتهجير القسرى كل هذه المحاولات التى تتم هدفها النهائى هو تنفيذ الاجندة الصهيونية المرتبطة بالتهجير القسرى .

واكد سيد أحمد، أن الامة العربية واقفة عاجزة ودليل ذلك اجتماع القمة العربية الاخير غابت عنه الدول الفاعلة التى تمتلك ادوات للضغط على الامريكى عالاقل تقدير ، لافتا إلى لم تبقى دولة غير مصر هى التى صوتها لازال موجود مع الشعب الفلسطينى ، مشيرا إلى ان باقى الدول مثل السعودية و الامارات وقطر الذين منحوا الرئيس الامريكي كل ما يحلم به وما لا يحلم به من مال فكان يمكن استغلال هذه الاموال على اقل تقديرا لانتزاع قرار او ضغط من خلاله انه يوقف العدوان على غزة و يسمح بدخول المساعدات غير مشروطة ولكن للاسف الشديد اموال اهدرت دون ان ياخذ فى مقابلها شئ حتى المقابل التى رآناه هو مهدانة الارهاب و الاتيان باحمد الشرع كى ينفذ الاجندة التطبيع مع العدو الصهيونى و كأن الجميع يعمل لصالح العدو الصهيونى و بالتالى نتنياهو يرى ان الكل يلعب لصالحه وبالتالى  لم تمارس عليه اى ضغوط لكى يخرج يقول تصريح " فض مجالس" انه نتيجة الضغوط التى تمارس انه هيوقف اطلاق النار و دخول بعض المساعدات لكن مساعدات لن تفى بإحتياجات الشعب الفلسطينى و ستظل الحصار مفروض عليه كى يجبره على الرحيل القسرى  او الموت جوعا .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقرّ اليوم الاثنين بأن قراره استئناف المساعدات إلى غزة جاء نتيجة ضغوط من الحلفاء.

في بيان مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إن حلفاء إسرائيل أعربوا عن قلقهم إزاء "صور الجوع"، وقالوا إنهم أبلغوا إسرائيل بأنه "بهذا، لن نتمكن من دعمكم".

وأضاف نتنياهو أن المساعدات التي سيُسمح بدخولها ستكون "ضئيلة"، دون أن يحدد موعد استئنافها بدقة.

إسرائيل توافق على إدخال مساعدات إلى غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستسمح بإدخال كميات "أساسية" من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بعد حصار كامل استمر 10 أسابيع شمل وقف إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى، وأثار إدانات دولية واسعة باعتباره عقاباً جماعياً للسكان المدنيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار اتخذ "بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي"، لتجنب حدوث أزمة مجاعة شاملة، وفي إطار ما وصفه بـ"الاحتياج العملياتي لتوسيع الهجوم العسكري ضد حماس".

أزمة غذائية غير مسبوقة

منذ فرض الحصار في مارس الماضي، انهارت منظومة الإغاثة الغذائية داخل غزة. وأُغلقت معظم المطابخ المجتمعية، بينما أعلنت المنظمات الرئيسة التي كانت توفر الغذاء، مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة وورلد سنترال كيتشن، نفاد مخزونها بالكامل.

وبات الحصول على الخضروات أو اللحوم مستحيلاً أو خارج القدرة الشرائية، في حين يقف المدنيون ساعات طويلة في طوابير للحصول على كميات صغيرة من الأرز.

العودة إلى القنوات القديمة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن المساعدات ستدخل مؤقتًا عبر القنوات السابقة، إلى حين اعتماد آلية توزيع جديدة. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية داخل غزة، ضمن خطة للسيطرة الميدانية على أجزاء واسعة من القطاع.

يُنظر إلى الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ مارس على أنه خرق للقانون الإنساني الدولي، وقد واجه مطالبات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بإنهائه فوراً وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، خصوصاً في ظل التقارير المتزايدة عن حالات المجاعة وسوء التغذية.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل بشأن المساعدات أمس، لم يتضح على الفور حجم المساعدات التي سيسمح بدخولها، أو متى، أو كيف.

ويكافح العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية للتصدي لتحركات إسرائيل والولايات المتحدة لفرض نظام مساعدات جديد مثير للجدل، من شأنه أن يحد من توزيع المساعدات إلى عدد قليل من المواقع ويضعها تحت إشراف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص - لمنع سرقة المساعدات من قبل حماس، كما تزعم إسرائيل.