الضرائب: السجن عقوبة فرض الكافيهات 14% ضريبة القيمة المضافة على الزبائن|فيديو
أوضح أن محسن الجيار مدير عام خدمة المواطنين بمصلحة الضرائب، عقوبة الكافيهات التي تفرض على زبائنها 14% ضريبة القيمة المضافة بدون وده حق، حيث أشار إلى أنه في البداية يواجه صاحب المطعم عقوبة السجن والتي تصل إلى 5 سنوات.
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن من ضمن العقوبة تسجيل المطعم أو الكافيه ضمن منظومة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تضمن المصلحة توريد القيمة المضافة إلى خزينتها في حال فرضها على الزبائن.
ولفت محسن الجيار مدير عام خدمة المواطنين بمصلحة الضرائب، إلى أنه يتم تحرير محضر ضد المطعم بالتهرب الضريبي خلال الفترات التي كان يطبق فيها ضريبة القيمة المضافة ولا يقوم بتوريدها.
وقال الجيار، في بداية حديثه، أن المطاعم والكافيهات قسمان الأولى سياحية والثانية عادية، مشيرُا إلى أن القسم الأول بحوزته ترخيض سياحي ويكون معلقًا على لافتة مثبتة على جدار المطعم أو الكافيه.
وأشار إلى أن المطاعم السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة 14% أما العادية فهناك مجموعة من الاشتراطات التي حددتها وزارة المالية.
وأكد المسئول بالضرائب، أن هناك رقابة مستمرة ودورية على المطاعم والكافيهات، من أجل ضبط المخالفين ومن يطبق القيمة المضافة على الزبائن بدون وجه حق.
وأوضح أنهم يتلقون بالفعل شكاوى من المواطنين بشأن تطبيق بعض المطاعم 14% ضريبة القيمة المضافة، ويتم التعامل الفوري معها ومن ثم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المطاعم.
وفي وقت سابق كشفت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ملامح الحزمة الأولى من خطة تسوية النزاعات الضريبية القديمة، مؤكدة أن التسويات تشمل الملفات العالقة قبل عام 2020، وتهدف إلى إنهاء الخلافات المزمنة بعيدًا عن التقديرات الجزافية، والاعتماد على بيانات دقيقة مقدمة من الممولين.
منظومة الضرائب
وأضافت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الممول الذي قدّم إقرارًا ضريبيًا في سنة النزاع يمكنه تسوية الملف بدفع قيمة الضريبة المقرّة مضافًا إليها 30% فقط، بغض النظر عن التقديرات السابقة أو مطالبات المصلحة السابقة.
وأوضحت أنه في حالة عدم وجود إقرار ضريبي، أو إذا أظهر الإقرار خسائر، فستتم التسوية وفقًا لآخر اتفاق ضريبي ساري بالمكتب الضريبي التابع له الممول، مع إضافة 40% فقط.
وأكدت أن المصلحة لا تفرض أي غرامات تأخير على الشركات المنتظمة التي تمتلك حسابات موثقة، بل تكتفي بسداد أصل الضريبة فقط، في خطوة تعكس التوجه نحو ترسيخ العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على القطاعات الملتزمة.
وشددت عبد العال على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى بناء علاقة ثقة مع الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
[[system-code:ad:autoads]
