بحضور الزمالك والإسماعيلي وبيراميدز.. فيفا يعاقب 8 أندية مصرية
شهدت الكرة المصرية ضربة جديدة في ملف الأزمات الإدارية، حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة محدثة تضم عددًا من الأندية المصرية التي تواجه حظرًا من قِبل الفيفا بشأن تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المقبلة، بسبب قضايا متعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين أو نزاعات تعاقدية.
ووفقًا للقائمة الرسمية المحدثة حتى اليوم، الأحد 19 مايو 2025، فإن عدد الأندية المعاقبة بلغ ثمانية أندية تنشط في مختلف الدرجات بالدوري المصري، من بينها أندية كبرى وذات جماهيرية واسعة، وهو ما يثير القلق حول مستقبل هذه الفرق من الناحية الفنية والإدارية.
وجاء نادي الإسماعيلي في مقدمة القائمة بعدد 3 قضايا صدرت بشأنها قرارات نهائية من الفيفا، تمنعه من قيد لاعبين جدد لحين تسوية النزاعات وسداد المستحقات الإسماعيلي، الذي يعاني أصلًا من تراجع كبير في النتائج خلال المواسم الأخيرة، يواجه مأزقًا حقيقيًا قد يعصف بآماله في العودة إلى دائرة المنافسة محليًا.
الزمالك في القائمة
كما ضمت القائمة نادي الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية، والذي يعاني هو الآخر من أزمات مالية وإدارية متراكمة. وقد تم توقيع حظر قيد بسبب قضيتين ضد النادي، وهو ما قد يؤثر على قدرته في دعم صفوفه للموسم المقبل، لا سيما في ظل رغبة الإدارة الجديدة في إعادة بناء الفريق.
وفي السياق ذاته، ورد اسم نادي إنبي بنفس عدد القضايا (قضيتين)، وكذلك نادي إيسترن كومباني، الذي يواجه هو الآخر حظرًا عن التعاقدات لنفس السبب. هذه الأندية مطالبة بتسوية النزاعات خلال فترة قصيرة لتجنب تفاقم الأزمة.
كما شملت القائمة أيضًا كلًا من فاركو وأسوان وبيراميدز ووادي دجلة، ولكل منهم قضية واحدة صدرت فيها قرارات باتة من الفيفا تقضي بمنعهم من تسجيل لاعبين حتى يتم تنفيذ الأحكام أو الوصول إلى تسوية مرضية.
وبينما لم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن من مسؤولي بعض هذه الأندية، إلا أن مصادر مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم أكدت أن هناك تحركات لمخاطبة الأندية المعنية بسرعة تسوية القضايا، تفاديًا لتصعيد الأمور أو تعرض الفرق لعقوبات أشد.
وتثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول مدى التزام الأندية المصرية بمعايير التعاقدات الاحترافية، ومدى جدية الرقابة الإدارية والمالية داخل إدارات الأندية. كما أنها تعكس فجوة واضحة في التخطيط والاستدامة المالية التي تحتاجها الأندية للبقاء في المنافسة دون التورط في نزاعات قانونية تهدد مستقبلها الرياضي.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشدد في لوائحه على ضرورة احترام العقود المبرمة والقرارات النهائية الصادرة عن لجانه القضائية، حيث يحق له فرض عقوبات تدريجية تبدأ بحظر القيد، وقد تصل في بعض الحالات إلى خصم النقاط أو الهبوط للدرجات الأدنى في حال عدم التنفيذ.
