وليد جاب الله: الاقتصاد المصرى قادر على مواجهه التحديات و يتسم بالصلابة
أدلى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد "كلارك" أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، قائلًا: هذا برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار.
وفى هذا الصدد اكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي ، أن التاريخ طويل من العلاقة الطيبة ما بين مصر و صندوق النقد الدولى فهناك قصص نجاحات طويلة كان على راسها برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى حدث خلال الفترة من نوفمبر 2016 الى نوفمبر 2019 والبرنامج الحالى برنامج صندوق النقد حريص ايضا على انجاحه ويدفع نحو انجاحه بشدة.
وأضاف جاب الله، أن مصر قامت بالاجراءات الصعبة فى هذا البرنامج بالفعل وكان لها نتائج مهمة بنعايشها على ارض الواقع حاليا ، مشيراً إلى أنه تم القضاء على سوق السوداء للعملة وعادت تحويلات المصريين بالخارج و عاد الدولار الى الجهاز المصرفى لافتا إلى انه تم بالفعل السيطرة على التضخم و دفعه الى مسار تنازلى تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة بالاحداث التى تحدث فى العالم حيث بدا البنك المركزى فى دورة التيسير النقدى .
وقال جاب الله ، نؤكد لا نحتاج لصندوق النقد الدولى لكى يؤكد لنا ما نعيشه بالفعل فهو واقع هذا لا يعنى ان التحديات انتهت فلازال التحديات الخارجية ومايحدث فى العالم من اضطراب اقتصادى قائم بصورة ما ولا يزال الاقتصاد المصرى قادر على مواجهه التحديات و يتسم بالصلابة الكافية ، مؤكدا أن الامر لا ياتى بصورة تلقائية ولكنه يحتاج الى اجراءات دولية ومستمرة .
وأوضح جاب الله، أن صندوق النقد الدولى بدأ المراجعة الخامسة هذه المراجعة ستكون الاقل ارتباطا بحياة المواطن اليومية هذه المراجعة تركز فالاساس على اجراءات اصلاح هيكيلة ولا تركز على اجراءات رفع اسعار هذه المراجعة، فإنها تركز على اجراءات تشجيع القطاع الخاص و ضبط الموازنة والسيطرة على الدين و تقييم حوافز الاسثتمار ، مشيراً إلى أن مجموعة من الاجراءات الفنية التى قامت بالفعل الحكومة بالكثير منها ولبت متطالبات العملية الاصلاحية باعتبار ان عملية الاصلاح الهيكلى هى عملية مصرية فالاساس ورغبة مصرية وهدف مصرى.
وتابع أن تمكين القطاع الخاص هو هدف مصر و تفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة هو هدف مصرى و الدفع بالقطاع الخاص لقيادة التنمية هو هدف مصرى ما تقوم به الحكومة من اجراءات متعلقة بالجهاز الادارى و تيسير الاستثمار و القضاء على البيروقراطية وتحفيز النمو والدفع بالقطاع الصناعى ومنها من الاجراءات ن قائلاً "نتابع حركة حكومية بصورة يومية من اجل عملية هيكلية للدفع بالاصلاحات المصرية الى الامام .
ومن جانبه أضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلًا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
ونوّه نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في الإطار ذاته، إلى أن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضًا البُعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وقال: أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: هذا سوف يعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة.
وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري.
