حبس صاحب شركة مقاولات لإصداره شيكات بدون رصيد بـ3 ملايين و600 ألف جنيه
قررت محكمة جنح العمرانية، حبس "أحمد . م . أ"، صاحب شركة الزهراء للمقاولات العمومية والتوريدات التجارية، 6 سنوات غيابياً، لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح عدد من الأشخاص، من المتعاملين معه في مجال المقاولات والتوريدات، أصحاب شركة تعمل في مجال الحديد والصلب.
وجاء في تفصيل الأحكام أن المتهم، أصدر شيكات بتاريخ 29 – 11 – 2022، بقيمة 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه، لصالح شركة المدينة للصلب، مسحوبة على بنك التجاري الدولي، وبتوجه المستحقين لصرف قيمة الشيكات، تبين عدم وجود رصيد لصرف المبالغ المستحقة.
حررت شركة المدينة للصلب، محاضر بقسم شرطة الطالبية، وتم إحالة المحاضر للنيابة، والتي بدورها أرسلت اوراق القضية للمحكمة لاستكمال الاجراءات القانونية، وأصدرت الأحكام السابق الأشارة اليها.
عقوبة الشيك بدون رصيد
وحدد القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، فنصت المادة 534 من قانون التجارة، على "أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه".
