مافيا سيارات ذوي الهمم.. الجمارك المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمنع الاستغلال

باتت أزمة استغلال سيارات ذوي الهمم، المعروفة إعلاميًا بـ "مافيا سيارات المعاقين"، تشكل مصدر قلق كبير في مصر، حيث يتورط العديد من الأشخاص غير المستحقين في استغلال التسهيلات المقدمة لهذه الفئة للحصول على سيارات بتخفيضات جمركية دون وجه حق. هذا الوضع دفع مصلحة الجمارك المصرية إلى اتخاذ تدابير صارمة، حيث توقفت عمليات الإفراج عن العديد من السيارات المخصصة لذوي الهمم، مما دفع مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى دراسة عدة مقترحات لمعالجة هذه الأزمة.

إفراج السيارات المعلق

بحسب مصادر مطلعة لـ "نيوز رووم"، تشير التقارير إلى أن 90% من سيارات المعاقين التي تم الإفراج عنها لم يتم ترخيصها حتى الآن، بسبب عدم إرسال الجمارك إخطارات المرور إلى الإدارة العامة للمرور، مما أوقف عملية الترخيص. ويبلغ عدد السيارات المفرج عنها حوالي 3000 سيارة، بينما تتواجد في الموانئ المصرية نحو 8000 سيارة معاقين لم تُفرج عنها بعد.

السبب وراء الأزمة

أشارت المصادر إلى أن السيارات التي لم تخرج حتى الآن هي السيارات الاقتصادية والاستثمارية، التي تم استيرادها باسم التجار وليس باسم ذوي الهمم، مما يعقد الموقف ويؤخر عملية الإفراج عنها. في المقابل، فإن السيارات الأسمية التي توافقت مع الاشتراطات القانونية هي التي تم الإفراج عنها.

تطبيق السعة اللترية الجديدة

من بين الحلول المطروحة لحل الأزمة، أكدت بعض المصادر ضرورة تطبيق السعة اللترية الجديدة للسيارات، بحيث تكون 1200cc بدلاً من 1600cc، وذلك لتحديد السيارات المخصصة لذوي الهمم من بين الأنواع المتوافرة في السوق المصري. وتساهم هذه الخطوة في تيسير عملية التمييز بين السيارات المناسبة لاحتياجات ذوي الهمم والأنواع الأخرى.

إجراءات لمكافحة الاستغلال

وفي هذا السياق، أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن بعض الأفراد قاموا بالتحايل على نظام سيارات المعاقين من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم مقابل مبلغ مالي صغير. وقال إن بعض هؤلاء الأفراد يبيعون السيارات بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب شخصية من التسهيلات المقدمة.

وتابع عبد الجواد قائلاً: "يجب تطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول سيارات المعاقين إلى مستحقيها الفعليين، مثل تحديد ألوان سيارات المعاقين، بحيث تصبح مميزة عن غيرها في السوق مثل "التاكسي" لتقليل عمليات الاحتيال."

مقترحات لمستقبل أفضل

أضافت وفاء محمد، مؤسِسة رابطة ذوي الهمم، أن الجمارك بررت عدم إرسالها إخطارات المرور بانتظار التأكد من عدم استفادة أي من ملاك السيارات من مبادرة "تكافل وكرامة". ورغم هذه المعوقات، طالب أصحاب السيارات المفرج عنها الجمارك بتوفير آلية تواصل مباشرة مع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الإخطارات اللازمة لتسريع عملية الترخيص.

توجهات الحكومة لمستقبل أكثر عدلاً

من جانبها، أكدت الحكومة المصرية عبر مصلحة الجمارك أنها تتابع هذا الملف عن كثب، مع التزامها بتنفيذ سياسات تهدف إلى حماية حقوق ذوي الهمم ومنع استغلال التسهيلات الممنوحة لهم. وقد قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن حلولًا لضمان إخراج كافة السيارات المخصصة لذوي الهمم، سواء كانت اقتصادية أو استثمارية، من الموانئ، على أن تسري الضوابط الجديدة على السيارات التي تم استيرادها بعد أكتوبر 2024.

تستمر الحكومة في دراسة الحلول التي تضمن وصول سيارات ذوي الهمم إلى مستحقيها الفعليين، مع ضرورة تطبيق قوانين صارمة للحد من استغلال هذه التسهيلات لصالح أشخاص غير مستحقين، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية تكثيف الجهود لضمان تحقيق العدالة لمستحقيها.