بعيدًا عن الولايات المتحدة.. سوريا تستعيد أكبر شريك تجاري لها

تحرك الاتحاد الأوروبي لإنهاء عزلة سوريا الاقتصادية من خلال تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف، ورغم أن إدارة ترامب أوقفت أي جهود أمريكية لتخفيف الضغط الاقتصادي عليها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لسوريا قبل الحرب، ومع انتهاء الحرب الأهلية، تواجه سوريا خطر الانزلاق مجددًا إلى عدم الاستقرار والصراع إذا لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين الحكوميين وإعادة إعمار المدن المدمرة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقفت كل التحركات لتخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، رغم تخفيف إدارة بايدن بعض القيود على المدفوعات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية قبل مغادرتها السلطة. وأكد مسؤولون في إدارة ترامب أنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر شمولية من الحكومة الحالية التي يهيمن عليها إسلاميون سنة.

ورغم أن العقوبات الأمريكية لا تزال قائمة، ما قد يدفع الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى إلى التردد في إعادة العلاقات الاقتصادية، فإن المسؤولين الأوروبيين واثقون من أن خطواتهم ستشجع بعض الشركات ومنظمات الإغاثة على استئناف العمل في سوريا.

سيسمح تخفيف العقوبات للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوريين والاستثمار في قطاع الكهرباء، كما أزال الاتحاد الأوروبي العقوبات عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة اليوم الاثنين، وسيسمح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح لشركة الطيران الوطنية "الخطوط الجوية العربية السورية" باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.

حجم التبادل التجاري بين سوريا والإتحاد الأوروبي

وبلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا حوالي 7.3 مليار دولار في عام 2010، بينما تقدر قيمة الاقتصاد السوري حاليًا بنحو 29 مليار دولار. وقدرت الأمم المتحدة أن الحرب كبدت سوريا خسائر بلغت 923 مليار دولار من حيث الدمار المادي والضرر الاقتصادي.

ويأمل المسؤولون الأوروبيون أن يسهم تخفيف العقوبات في تشجيع السوريين على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار، إذ فرّ أكثر من مليون سوري إلى أوروبا خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.

يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على نفوذهم على الإدارة الجديدة في سوريا، ويقولون إن الدول الأعضاء ستخفف القيود الاقتصادية تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة .. مع ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على حظر السلاح المفروض على سوريا، إلى جانب العقوبات المفروضة على مسؤولين بارزين في نظام الأسد.

في حين أن الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات، فإن إدارة ترامب أبقتها قائمة، وهو ما سيحدّ من تأثير القرار الأوروبي، إذ سيتعين على الشركات الأجنبية التنقل بين المخاطر المحتملة المترتبة على العقوبات الأمريكية، التي قد تطال الشركات غير الأمريكية التي تتعامل مع أي شخص أو كيان مدرج في القائمة السوداء الأمريكية.