نقل مجمع محاكم مجلس الدولة بالدقهلية إلى مقر جديد| التفاصيل بالمستندات
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قرار بنقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة الدقهلية الكائن بشارع الجيش مساكن الشناوي - قسم ثان المنصورة إلى مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بحي الأشجار أمام مكتب سجل مدنى أول المنصورة، اعتبارا من 21 مايو 2025.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة القرار رقم 353 لسنة 2025، خاصة وانه صدر بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.
وكان مجلس الدولة قد وقع في وقت ساتبق بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب مركز المعلومات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتي تُعد المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وأكد المستشار أحمد عبود رئيس المجلس أن هذا التعاون “يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة”، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيمكن القضاة من استخدام أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن “هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية”، مؤكدًا أن مركز المعلومات يضع كافة إمكاناته التقنية في خدمة المنظومة القضائية.
كما أوضح المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، أن البروتوكول يهدف إلى:
• تعزيز العدالة الرقمية من خلال توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
• رفع كفاءة العمل القضائي عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
• دعم رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي شامل.
• تمكين القضاة من أدوات التقاضي الإلكتروني المتطور، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
