سجن حتى 5 سنوات.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|فيديو

حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطر إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

 السجن لمدة خمس سنوات

وأفاد سعداوي في تصريحات إعلامية عبر فضائية الأولى المصرية أن العقوبات القانونية قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ويمكن أن تتجاوز هذه القيمة إذا كان للنشر تأثيرات أمنية أو اجتماعية سلبية.

وأكد سعداوي أن القانون لا يفرق بين محتوى قديم أو حديث في حال إعادة النشر، بل يعتمد على التحقق من صحة المعلومات قبل المشاركة. وأضاف أن الشخص يتحمل المسؤولية القانونية حتى لو لم يكن يعلم بتفاصيل المحتوى الذي يعيد نشره.

وفي السياق ذاته، شدد أستاذ القانون على أن العديد من المستخدمين يعتقدون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لعدم اختلاقهم للخبر، إلا أن الحقيقة هي أن مجرد إعادة النشر دون التأكد يجلب المساءلة القانونية.

كما أشار إلى أن القانون يعاقب على نشر الأخبار أو الفيديوهات الكاذبة بغض النظر عن نية الشخص، وأوضح أن أي فرد يعيد نشر محتوى يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو يثير الذعر بين المواطنين يعرض نفسه للمسؤولية القانونية، حتى وإن لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك.

واختتم الدكتور سعداوي تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي هو الخط الدفاعي الأول ضد الشائعات، داعيًا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها، مشيرًا إلى أن كل فرد يشكل جزءًا من المنظومة الإعلامية التي تؤثر في المجتمع، ويجب أن يدرك عواقب نشر محتوى غير دقيق على الأمن والاستقرار.

ويعد نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، خاصة بعد استهداف الخارجين عن القانون العديد من الصفحات الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة، لزعزعة الأمن القومي والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.