المؤبد على المتهم الأول في قضية مقتل شخص بأسلحة نارية في دمنهور

أيدت محكمة النقض حكم المؤبد على المتهم سعد ع في قضية مقتل شخص بأسلحة نارية، بسبب خلافات قديمة في مدينة دمنهور.
 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين الأربعة قتلوا المجني عليه خليل إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين "مسدسين" وتربصوا به بالمكان الذي ايقنوا تواجده به سلفا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تتبعوه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبة ثم تبعه المتهم الثاني بإطلاق أعيرة أخرى استقرت بأماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، وذلك حال تواجد المتهمان الثالث والرابع رفقتهما على مسرح الجريمة للشد من أزرهما ومعاونتهما على القرار من مكان الواقعة على النحو المبين.

وفي سياق منفصل قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على دعاء عبداللطيف أحمد السيد لاتهامها بقتل ابنها مع سبق الإصرار، في سوهاج.
 

اتهمت النيابة العامة المتهمة دعاء عبداللطيف لأنها في 25 مارس 2020 بدائرة مركز جرجا سوهاج، قتلت المجني عليه ابنها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وما إن ظفرت به حتى طوقت عنقه بآداه حبل وشدت وثاقه قاصدة قتله فأحدثت إصابته الموصوفة والتي أودت بحياته.

حيث تقدمت النيابة العامة برأيها في الطعن المقدم من قاتلة نجلها في سوهاج، وقالت أنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها صدر الحكم المعون فيه من محكمة جنايات سوهاج بتاريخ 17 يناير 2023 حضوريا وبإجماع اراء الأعضاء بمعاقبتها بالإعدام شنقا عما أسند إليها.

وبتاريخ 23 يناير 2023 قررت المحكوم عليها بشخصها من محبسها بالطعن في الحكم عن طريق النقض، وبتاريخ 12 مارس أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم، وبتاريخ 16 مارس أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها في أصلهها وصورتها بتوقيع ثنائي منسوب صدوره لمحامي المتهمة.

ومن حيث إن النيابة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وانتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليها المتهمة بقتل ابنها في سوهاج.

وترى النيابة العامة لدى محكمة النقض الحكم، أولا بقبول الطعن المقدم من المتهمة شكلا وفي الموضوع برفضه وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها الأم المتهمة بقتل ابنها.