5 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك
شهدت سعر الدولار الأمريكي حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري بعدة بنوك عاملة في بالسوق المحلية المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 19 مايو 2025، لينخفض إلى أقل 50 جنيهًا لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2024، مما أثار اهتمامًا واسعًا في السوق المصرية، إذ يرصد موقع «نيوز رووم» أسباب التحرك في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.
1- زيادة التدفقات النقدية الأجنبية
ارتفعت الدفقات النقدية من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار
.2- تحسن أداء الاقتصاد المصري
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
3- التطورات السياسية الإيجابية
وخلال الفترة الأخيرة شهدت مصر ، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.
4- التراجع العالمي للدولار
على المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.
تأثير تراجع سعر صرف الدولار على الاقتصاد المصري
- تخفيف الضغوط التضخمية
- تحسين القدرة الشرائية.
- تحفيز الاستثمارات
- تحسن العجز التجاري
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
البنك المركزى يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، «يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
كانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و 26.0% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.
