المركزي: صافي الأصول الأجنبية يحقق فائضًا بقيمة 15.1 مليار بنهاية مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022.
وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم العام بنسب تتراوح من 14 إلى 15% و 10 إلى 12.5% في عامي 2025 و 2026 في المتوسط على الترتيب مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024.
تقرير السياسة النقدية للربع الأول
أوضح البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 ، أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات ، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلغ غير الغذائية.
وتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% +أو – 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي أنه لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، ويهدف البنك المركزي الى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
