البنك المركزي : 30.6% معدل نمو السيولة المحلية في الربع الأول من 2025

أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل،  أن معدل نمو السيولة المحلية (M2) بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح تقرير البنك المركزي  أنه السيولة المحلية شهدت تباطؤاً في شهر مارس 2025، ليسجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.

 صافي الأصول الأجنبية

أشار القرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية تحولاً إيجابياً منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، بعد فترة من القيم السالبة التي استمرت منذ فبراير 2022.

ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة السوق عقب توحيد سعر الصرف، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار الدعم من المؤسسات المالية الدولية.

 شهد معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم 

وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة فروق فترة الأساس.

وأشار المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس التعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.

البنك المركزي المصري

وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. 

وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.